|
|
اقتصاد عربي ودولي في ظل تعاف متعدد السرعات بين متوسط نمو عالمي عند عتبة 3%، وبين 1% في الاقتصاديات المتقدمة و5% في الناشئة، ستبقى تهديدات الانكماش في بعض البلدان ماثلة ، وفي ظل ذلك ستتشابه ظروف العام الحالي مع العام الذي انصرم. للتحريض على النمو، خلال العام الجاري، ستتابع المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، وقد تنضم اليها دول أخرى كاليابان، في سياسة التيسير الكمي، مع التذكير بأن العالم ينتظر معركة «قبيحة» في الكونغرس الأميركي حول رفع سقف الدين العام، الذي يحتاجه الاحتياطي الفيدرالي للاقتراض من الأسواق وتمويل عمليات «التيسير»، كما ان العمليات الأوروبية المشابهة تتم وستتم دونما حل حقيقي للمشكلات المالية والنقدية الراهنة. يقول أهل الخبرة إن انخفاض الإنتاجية، جراء شيخوخة العمالة في الدول الصناعية الكبرى، وبقاء الركود والانكماش سيلقي بظلاله على مجمل المشهد الاقتصادي الدولي، لان هذه الدول لن يكون بمقدورها تقديم معدلات نمو تشكل رافعة لاقتصادياتها والاقتصاديات الأخرى. باختصار، التيسير الكمي وخطط الحفز من طرف، مع خطط اخرى للتقشف لايمكنهما الخروج من إسار الانتعاش الهش او الركود، وفيما تعتصر الأزمات الاقتصاديات المختلفة تتسرب البطالة الى شرائح اجتماعية جديدة في بلدان العالم، لتبقي الصواعق الاجتماعية متأهبة للنزع ومن ثم الانفجار في أي لحظة. |
|
