فاطمة خالد قالت إن المرأة السورية وصلت إلى مرتبة وزيرة ونائبة في البرلمان ، و حصّلت درجات علمية عالية، لكننا ما زلنا نرى الفتيات يتزوجن في سن 15 عاما ! ويتم إخراجهن من المدارس ليقمن بخدمة الأسرة في المنزل أو الحقل، أو لتزويجهن، ولابد من سن القوانين الرادعة لذلك إضافة إلى أن قانون العقوبات السوري وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية لا ينصف المرأة، بل ويخرجها من دائرة المواطنة، لأنه يوقع عليها تمييزا لا يصح في حال اعتبارها إنسانة ومواطنة و ما تريده المرأة ليس الوصول إلى أعلى المراتب بل المساواة في المواطنة والإنسانية مع الرجال، لأن قضية المرأة ليست قضية مناصب، بل هي قضية حقوق أولاً فالمرأة السورية لا تستطيع منح جنسيتها إلى أولادها عكس المرأة في العديد من الدول العربية، حيث المرأة المغربية والتونسية والمصرية تمنح جنسيتها لأولادها من الزوج الأجنبي.! ولا أحد يتحدث في سورية عن منح المرأة السورية جنسيتها للأبناء والذي يشكل أيضا تمييزا في مواطنية المرأة، و تطالب مجلس الشعب بتعديل هذا القانون بإضافة كلمتين فقط « أو والدة سورية « لتصير الفقرة أ من المادة 3 من قانون الجنسية على هذا الشكل: من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو من والدة عربية سورية .‏