|
|
دمشق مع سياسة الوزارة في دعم قطاع الصناعات النسيجية وهو المشروع الاشمل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بمشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين.
واوضح سلاخو خلال افتتاحه الخميس الماضي ورشة عمل تطوير وتحرير القطاع العام الصناعي التي اقيمت بالتعاون مع مركز الاعمال والمؤسسات السوري ان عملية الاصلاح لن تكون حكرا على الشركات المستهدفة بل ستتسع لتطول غيرها من القطاعات مبينا تكامل الوزارة مع مركز الاعمال السوري كونه مؤسسة تعمل كذراع فني للحكومة السورية وتصب في مجال استثمار القدرات الكامنة والتي من ضمنها برنامج التحديث الصناعي الذي تم تكليفه بدراسة شركات اخرى. واضاف ان المؤسسات والشركات هي ملكية عامة ولذلك لم يعد مقبولا ان يتحمل الشعب اخطاء ونتائج تؤدي الى خسارة هذا القطاع موضحا ان ورشة العمل هذه تعد وقفة بين مرحلتي التشخيص والتنفيذ وذلك للاطلاع على نتائج تشخيص الشركات الريادية التي تم اختيارها وفيها اهم التدخلات التي يمكن لها ان تزيد من تنافسية شركاتنا واستهدافها. من جهته اكد الدكتور راتب الشلاح مدير مركز الاعمال السوري ان السنوات الماضية لم تخل من محاولات متعددة ومتكررة لتحديث الصناعة السورية وتعزيز قدراتها التنافسية موضحا انه تم اعداد اكثر من مشروع برنامج للتحديث والتطوير الصناعي وتشكيل العديد من اللجان التي تناولت الاصلاح الاقتصادي بشكل عام واصلاح الصناعي العام بشكل خاص اضافة الى اصدار قانون الاستثمار الذي ادى الى اقامة العديد من الصناعات الحديثة المتقدمة وكذلك الاستثمارات في الاستبدال والتجديد في القطاع العام الصناعي. وبين الشلاح ان فريق العمل الذي يتابع تأهيل الشركات يعمل على تحقيق هدفين الاول دراسة واقع الصناعة التحويلية والمعوقات التي تواجهها والثاني ايجاد البيئة المناسبة لتطوير عملها بما يضمن تمكين القطاع الصناعي من القيام بدور محوري واساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه الشلاح ان الالية التي يعمل الفريق من خلالها والتي تتمثل باختيار مجموعة من الشركات كمرحلة اولى لاجراء دراسة تطبيقية وواقعية من خلالها بهدف الوصول الى مقترحات تطوير علمية وعملية تحقق الهدف المرجو بالسرعة الممكنة خاصة وان تحديث وتطوير الصناعة السورية اصبح ضرورة بكل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ولا تحتمل التسويف او التأجيل ضمن ماتشهده سورية اليوم من ظروف استثنائية. واكد د0 الشلاح ان تحديث وتطوير الصناعة السورية لايتوقف على اجراءات حكومية او مشاريع محددة زمنية لاتتجاوز هذه الاجراءات او تلك بل هي مسؤولية جماعية تشاركية تسهم في تمكين الصناعة من ممارسة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدم فريق عمل مركز الاعمال عرضا تشخيصيا لاحدى عشرة شركة مختارة هن الخماسية والمغازل والمناسج والدبس وتاميكو ونسيج اللاذقية والعامة للخيوط القطنية والساحل وجبلة للغزل اضافة الى شركتين في دير الزور الفرات للغزل والمحلج المنشاري وغزل ونسيج حلب. حيث اوضح الفريق انه تم تنفيذ نحو 150 يوم عمل لفريق الخبراء المكون من 11 خبيرا مختصا في مجالات الادارة والتسويق والجودة والمالية والخدمات الداعمة وذلك ضمن الشركات المختارة لدراسة واقعها ومشكلاتها عن كثب واقتراح حلول للاصلاح والتطوير وفقا للامكانيات المتوفرة والاولويات الخاصة بكل شركة. وبين الفريق ان مقترحات التطوير تنقسم الى مقترحات مباشرة تتعلق بالشركات والية عملها ومقترحات غير مباشرة لاتتعلق بالشركات وانما ببنية الاعمال بشكل عام والتشريعات والقوانين الموضوعة والجهات الوصائية والية اتخاذ القرار الاقتصادي والصناعي بصورة عامة. |
|
