|
|
على الملأ في القطاعين العام والخاص من مختلف الاختصاصات والكفاءات، ليصار إلى الاستفادة منها في وضع الخطط اللازمة لتطوير مخرجات قطاعي التربية والتعليم العالي ومواءمتها مع هذه الاحتياجات. وهذه البادرة في الواقع يجب أن تستمر بلا انقطاع، وألا تنتظر تكليفاً حكومياً، فقاعدة البيانات هذه حول واقع سوق العمل من المفترض أن تكون جاهزة بأي وقت، وتخضع لتحديث دائم تبعاً لمختلف المستجدات، وألا تقتصر على الاحتياجات المطلوبة من الاختصاصات فقط، وإنما كان من الأهمية بمكان أن تبدأ أيضاً بتشخيص واقع كل الموجودين في سوق العمل - الذي لا يزال داشراً - ومعرفة اختصاصات روّاده وإمكاناتهم، والإسراع بجدولة الوافدين الجدد إلى هذه السوق، من خريجي الجامعات والمعاهد، ومن غير الخريجين، والمستمرين بعطالتهم عن العمل. هنا تأتي أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة من الاختصاصات والكفاءات، حتى يصير بالإمكان برمجة الطلب على الاحتياجات تبعاً لحجم الاختصاصات المتوافرة من حيث العدد، فيمكن وقتها - ولو إلى حدٍّ ما - التركيز على الاختصاص المتضخّم أكثر من غيره إن كان هذا متاحاً، وهو على الأغلب متاح، فتصير الخطط لا تنشد فقط إيجاد فرص العمل، وإنما إيجاد نوع من التوازن في سوق العمل أيضاً، وهذا يُشكل نوعاً من الارتياح بين أوساط العاطلين عن العمل، لأن هناك من يفكّر بهم ويحسب حسابهم، فيعيشون على أمل، بدلاً من حالة التشاؤم والإحباط التي يعيشونها حالياً.. وبمنتهى الضياع بكل أسف..! وبالإضافة إلى ذلك فإن قاعدة البيانات هذه لن تكتمل حتى تُطرح منها كل فرص العمل الجديدة التي يتم إشغالها من أولئك الشباب الطامحين في سوق العمل والذين تحوّلوا من عاطلين إلى عاملين، لنقف بعدها على المشهد بأكمله كما هو، الأمر الذي يسهّل كثيراً التعاطي معه، واتخاذ القرارات المناسبة والفعّالة والأكثر جدوى بشأنه. غير أن الوزارات الثلاث المذكورة (الشؤون، والتعليم، والتربية) لن تكون قادرة على رسم هذا المشهد بالكامل بالطريقة التي كلفت بها، لاقتصارها على تحديد المطلوب من الاختصاصات فقط، ولذلك لا بد هنا من مؤازرة جميع الوزارات والجهات، وابتكار طريقة علمية معينة للإمعان في جمع البيانات، وصبّها في قنوات محددة، لتجتمع في حوضٍ واحد، سواء أكانت وزارة التنمية الإدارية، أم المكتب المركزي للإحصاء، أم فريق عمل جديد ومستقل، فالمهم هو النتيجة. |
|
