|
|
الكنـــــز لاشك أن وجود استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات ستعمل على تطوير هياكل الإنتاج والدخول في صناعات عالية التكنولوجيا وبالتالي زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية، مستفيدين من مؤشرات التعافي للاقتصاد السوري ولو كانت متواضعة. هذا يدعو إلى تفعيل عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي أسست لتشجيع الإنتاج المحلي وخلق مثلث يجمع الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولاسيما أن الإحصاءات تشير إلى امتلاك سورية ميزة تنافسية لبعض المنتجات منها تجارة المنسوجات والغزول، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة تطوير الصناعات الزراعية لتعديل الميزان التجاري. في كثير من الأحيان يكون الاستيراد شراً لا بد منه لذلك يتم التعامل معه على أنه جزء من عملية لا غنى عنها لدفع عملية الإنتاج، حيث يكون الخلل في الميزان التجاري نتيجة عدم تحقيق علاقة متكافئة بين الواردات والصادرات بحيث لا تسبب الزيادة في المستوردات عجزاً مزمناً في الميزان. الصادرات.. آخر حلقة في سلسلة الإنتاج، ولذلك لا يمكن بلوغها أو استهدافها ما لم تتحقق الشروط الأولية، ورفع وتائر الصادرات لا يتم ما لم توافر لها حواضن الإنتاج، لذلك وقبل القفز إلى الصادرات ثمة استحقاق تفرضه الأسئلة، ما قدرة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب في السوق المحلية؟ وما القطاعات ذات المزايا «التفضيلية» التي يمكن أن يحقق من خلالها الاقتصاد قفزات متواترة على صعيدي الإنتاج والتصدير؟.. ومن الأسئلة التي تطرح، إلى أي مدى تحقق البيئة القانونية القائمة والتشريعية القائمة دافعاً نحو عتبة جديدة من الإنتاج والتصدير ..؟ بالمحصلة لا يكفي أن نضع الخطط والاستراتيجيات التي تطالب فقط بوجوب رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات، نحن بحاجة لخارطة طريق واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ من شأنها خلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي الذي سينعكس إيجاباً على السوق المحلية وبالتالي على الصادرات التي يتفق الجميع أنها قاطرة النمو المنتظرة. |
|
