|
|
وكالات- الثورة وبعث جيسون شافيتز الذي يمثل ولاية يوتا وبوب غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب الأميركي طلبا رسميا للمدعي العام شيانينغ فيليبس بشأن إجراء التحقيق، في حين بعثا نسختين من الطلب نفسه إلى كل من وزيرة العدل الأميركية لوريتا لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي جيمز كومي. وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الاتهامات تتعلق بالشهادات التي أدلت بها كلينتون أمام إحدى لجان الكونغرس بشأن قضية رسائلها الإلكترونية. واعتبر النائبان الأميركيان في طلبهما أن الحقائق التي جمعها الـ»إف بي آي» لدى تحقيقه في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي الخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 تُكذب بعض الشهادات التي أدلت بها كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس، داعين السلطات الفدرالية الأميركية إلى إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري ملاحقة كلينتون بسبب إدلائها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس. وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أوصى وزارة العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، على الرغم من أنه أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع البريد الإلكتروني، وتراجعت حينها وزارة العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون استجابة لتوصية المكتب. بدورها استأنفت وزارة الخارجية الأميركية تحقيقاتها الداخلية في قضية رسائل كلينتون. وتعتبر قضية الرسائل الإلكترونية إحدى العقبات الرئيسية على طريق الحملة الانتخابية لكلينتون التي سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي لتتنافس في الانتخابات المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب. |
|
