|
|
حديث الناس وشكل الحصول على المعلومة خلال سنوات الأزمة الخمس الماضية مشكلة وعقبة كأداء واجهت عمل الكثير من الصحفيين، حيث وجد عدد من المتواجدين في مواقع المسؤولية في الأزمة شماعة لتبرير حجب المعلومات عن الإعلام أو التكتم عليها متذرعين بحجج مختلفة من قبيل.. نقص الموارد الذي أدى إلى تعطيل تتفيذ بعض المشاريع، أو احتمال استخدام المعلومات بشكل خاطئ من قبل المغرضين مثلاً. واتسم تعامل بعضاً من هؤلاء مع الإعلام بنوع من اللامبالاة وبدلاً من التحلي بمزيد من الشعور بالمسؤولية والحرص على أداء المهام بشكل أفضل، على العكس من ذلك، يتصرفون وكأن الأزمة منحتهم الحصانة في عدم المحاسبة عن التقصير وسوء الأداء..كون الموارد قليلة وبسبب ظروف الحصار والأزمة....الخ!! في حين عمد مسؤولين آخرين في بعض المؤسسات الخدمية إلى حجب المعلومات بهدف تضليل المواطن فيما يتعلق بأرباح مؤسساتهم التي تبالغ بين الفينة والأخرى في رفع أجور خدماتها بحجة الخسائر التي منيت بها خلال الحرب علماً أنها مؤسسات رابحة وذات أداء جيد.. وفي سبيل تحقيق ذلك تفننت تلك الجهات في تشكيل إدارات مهمتها عرقلة عمل الصحفيين بدلاً من تسهيل مهمتهم، وذلك على سبيل المثال بحصر التعامل معهم من خلال المكاتب الصحفية تحديداً دون مقابلة المسؤول شخصياً، أو باللجوء إلى أسلوب وضع الأسئلة التي كثيراً ما يتم إهمالها أو التباطؤ في الرد عليها أو الرد بأجوبة مقتضبة وغير شافية. هذه الأساليب والمبررات التي لم تقنع الصحفي.. ولم تعط المواطن حقه في معرفة ما يجري حوله على وجه الدقة ودفعه بالتالي إلى البحث عن المعلومات في وسائل إعلامية بديلة قد تكون مضللة!! توجيهات السيد الرئيس إلى الحكومة بالأمس بالتعامل مع المواطن بشفافية ودور الإعلام في محاكاة القضايا التي تهم المواطنين بشفافية، لامست هماً يومياً يعيشه الإعلامي والمواطن في الحصول على المعلومة من مصادرها الموثوقة في آن معاً، كما أن وضع الآليات المناسبة للتعامل مع الإعلام بشفافية ووضوح التي جاءت عليها التوجيهات هي مطلب أساسي وضرورة لنقل المعلومة الصحيحة إلى المواطن وبالتالي الإسهام في كشف مواطن الخلل أو الفساد التي ستفضي حتماً إلى تطهير المجتمع وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة أعداء الوطن.. |
|
