|
|
دمشق وهذه الشركات تأثرت داخلياً من ناحية الانتشار الجغرافي وخارجياً بفعل العقوبات الاقتصادية وانعكاسها على علاقة هذه الشركات بشركات إعادة التأمين في العالم..
حيث انخفضت أقساط التأمين في عام 2011 وحتى عام 2013 بحوالي 15% مقارنةً بما كان سائداً قبل الأزمة إلاّ أن عام 2014 أظهر استقراراً في حجم الأقساط، ما انعكس إيجاباً على واقع شركات التأمين، وهذا مؤشر على أنها بدأت تتعافى وتنسجم مع معطيات الأزمة من الناحية التسويقية.. انخفاض نسبة العمالة وبحسب محمد فقد بلغت أقساط التأمين التي حققتها الشركات في كافة فروع التأمين عام 2014 نحو 14.5 مليار ل.س بزيادة عن عام 2013 أي بحوالي 4.27% والذي بلغت أقساطه 13.9 مليار ليرة سورية، أما من ناحية إعادة التأمين والعقوبات المفروضة علينا فقال: واجهت شركات التأمين مع بداية 2012 مشكلة حقيقية في توافر معيدي التأمين بعد انسحاب معيدي التأمين الأوروبيين استجابة للعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري من قبل الاتحاد الأوروبي إلاّ أنه تم توفير بدائل لإعادة التأمين من خلال معيدي التأمين الآسيويين والعرب إضافةً إلى توزيع المخاطر بين شركات التأمين المحلية والاعتماد على شركة إعادة التأمين الموجودة في سورية، وكذلك شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين والتي قامت بدور فعال خلال هذه الأزمة لمواجهة العقوبات، أما الناحية الأخرى التي أثرت على واقع عمل شركات التأمين فهي انخفاض نسبة العمالة بفعل الظروف. تسويق ثابت للمنتجات وفيما تيعلق بالمنتجات التأمينية المطروحة بالسوق قال مدير الإشواف على شركات التأمين أن الشركات ما زالت تعمل بتسويق ثابت لمختلف وثائق التأمين إلاّ أن الأكثر رواجاً في الفترة الحالية هو التأمين الإلزامي على السيارات فلا يزال ينال الحصة الثانية من حجم الأقساط بعد التأمين الصحي الذي ازدهر بشكل كبير بفعل العاملين في الدولة وقسط هذا التأمين لم يتغير من عام 2010 وحتى الآن وهذه ناحية إيجابية تسجل رغم ارتفاع أسعار الأدوية وأجور العيادات والتحاليل المخبرية وغيرها، أما بالنسبة لأقساط التأمين في هذا المنتج فقد حقق الحصة الأكبر من السوق بنسبة 36% وبنسبة نمو 4.9 في عام 2014 من عام 2013 بحجم أقساط بلغت 5.2 مليارات ليرة سورية. ارتباط القسط بالتنافسية وحول مسألة رفع أقساط التأمين لباقي المنتجات التأمينية أوضح محمد أن رفع الأقساط يخضع لعدة اعتبارات أهمها الاعتبار الفني من خلال كلف تعويضات الخسائر مع قسط التأمين، إلاّ في تأمين السيارات الإلزامي الذي يحدد من قبل هيئة الإشراف على التأمين، إما بالنسبة لباقي فروع التأمين فهذا خاضع لمسائل فنية وتسويقية أي التنافسية في السوق التي تقدرها شركات التأمين حيث تم رفع بعض أنواع التأمين وخاصة التأمين الشامل من حوالي 3% إلى 4% من قيمة السيارة وهذه النسبة ليست محددة إنما هنالك مجال للتحرك فيها حسب الحالة التسويقية، وحول تغيير قيم رسم الطابع لبوليصة التأمين نوّه محمد بأنها تغيرت منذ بداية الأزمة إلى الآن عدة مرات ابتداءً من 300 ليرة إلى 500 ليرة سورية وذلك على رسم طابع المجهود الحربي والشهيد ورسم الإدارة المحلية. |
|
