|
|
دمشق وبرأيه فإن الحاجة أصبحت ماسة اليوم إلى تعديل مرسوم إحداث هيئة الإشراف على التأمين، لتنتقل الصيغة القانونية من مرسوم إلى قانون وهذا سيكون أقوى أمام المحاكم جراء بعض النزاعات التي تنشأ في سوق التأمين، أضف إلى الحاجة الأساسية اليوم إلى إحداث المحاكم التأمينية أسوة بالمحاكم المصرفية والتي لايسمح المرسوم الحالي بإحداثها. وأشار إلى فكرة تقاضي شركات التأمين بعض أقساطها التي تشمل التغطيات الخارجية بالدولار لأن التعويضات التي تقدّمها شركة التأمين في حال حدوث الخطر هي بالدولار. أما على مستوى النظرة إلى سوق التأمين قال رئيس الاتحاد: إن المركز المالي لشركات التأمين متوازن، وهي تحقق أرباحاً واضحة وتدفع الضرائب المترتبة عليها إلى وزارة المالية، إضافة إلى التعويضات المباشرة عن كل الأخطار التي تتعرّض لها الشركات التي أمّنت على أعمالها في السوق. وفي مجال التوسع الأفقي لمراكز منح عقود التأمين الإلزامي التي يديرها اتحاد التأمين أكّد التوجه إلى إحداث مراكز جديدة في منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية وفي منطقة الشيخ بدر في محافظة طرطوس إضافة إلى عشرات المراكز إلى جانب دوائر النقل التي غطّت جميع المناطق السورية. أما الخدمة الجديدة التي كشف عنها السمان كذلك الأمر فهي المفاوضات القائمة بين الاتحاد ومراكز خدمة المواطن والنافذة الواحدة في جميغ المحافظات السورية ليصار إلى تقديم خدمة تصدير عقود التأمين في النافذة الواحدة في كل محافظة. |
|
