|
|
عن:WSWS org بالإضافة إلى صحف تركية عديدة مثل راديكال وحرييت ديلي نيوز وتودايز زمان كانت أعدت تقارير بهذا الخصوص، وكشفت هذه التقارير أن السلطات التركية كانت على علم بالتفجير وفق ما سربته وسائل الإعلام بخصوص التحقيق في أسوا الفظائع الإرهابية التي شهدتها تركيا على الإطلاق، حيث أودى الهجوم المزدوج بحياة 102 شخص خلال خروج مظاهرة احتجاجاً على سياسة الحكومة واضطهادها للأقليات ومنها الكردية وبسبب مشاركة تركيا في الأحداث التي تشهدها سورية الدولة المجاورة لها. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية أصرت مؤخراً على ضرورة محافظة التحقيق على السرية التامة ، حيث حكمت محكمة أنقرة في 14 تشرين الأول بالحظر الإعلامي الواسع على التقارير المتعلقة بالتحقيق بالتفجير الانتحاري ، بما في ذلك كل أنواع المقابلات أو المنشورات ووسائل الإعلام المرئية والاجتماعية وقد اتخذ هذا القرار قبل تسمية الانتحاريين الاثنين المزعومين يونس إيمري ألاغوز وعمر دنيز دوندار، وذكرت المحكمة أنهما ينتميان لخلية داعشية في أديامان جنوب وسط تركيا، ويونس آلاغوز هو الأخ الأكبر لعبد الرحمن آلاغوز، الانتحاري الذي قتل 33 من نشطاء السلام الحزب المؤيد للأكراد في 20 تموز في بلدة سروج الجنوبية، وكان الشقيقان يديران «بيت الشاي الإسلامي» وهو مقهى في جنوب شرق مدينة آديامان المعروفة باسم مركز نشاط داعش في تركيا. من بين المتهمين أيضاً أورهان غوندر وهو متهم بتفجير تجمع لحزب الشعب الديمقراطي في 5 حزيران في ديار بكر، وهو نفس الحزب الذي شكل حضوراً كبيراً في احتجاجات السلام في 10 تشرين الأول في أنقرة ، ووفقاً للتقارير فقد تقاعست الحكومة عن اتخاذ أي إجراء ضد «بيت الشاي الإسلامي» حتى بعد الشكوى التي تقدم بها والدي القتلة المزعومين بسبب فشل الحكومة في التصرف، وكانت صحيفة راديكال نشرت مقالاً نقلاً عن بلومبيرغ ، أشارت فيه إلى أن «عائلات الشباب المتورطين يشعرون بالقلق على أولادهم وكانوا اقتحموا المقهى عدة مرات بأنفسهم قبل أن تفعل الشرطة ذلك.... وقد تم إغلاقه العام الماضي كونه يعمل بدون ترخيص، وذكرت صحيفة راديكال بعد ذلك ، بأن يونس إيمري آلاغوز وشقيقه عبد الرحمن ألاغوز غادروا إلى سورية».وجاء في بلومبيرغ : أن أفراد العائلة قالوا «أنهم قضوا ثمانية أشهر من الشكوى للسلطات بخصوص اختفائهما» قبل رفع القضية شخصياً، وكان رد رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو « في المؤتمر الإقليمي للحزب الحاكم «بأنه أعطى الأوامر لمدير المخابرات الوطنية بشأن ابنيهما، وعندما قالت عائلة أخرى لداوود أوغلو بأن ابنها غادر إلى سورية مع زوجته، قال أوغلو» جيد أنهما ذهبا معاً، سيدعمان بعضهما البعض» هذا وفقاً لتقرير حزب الشعب الجمهوري. وكانت صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية نشرت أيضاً التصريحات التي أدلى بها والد الانتحاري المتهم بتفجير أنقرة الثاني، موضحاً أن دوندار ذهب من تركيا إلى سورية في عام 2013 وفي عام 2014 عاد إلى أديامان وأمضى ثمانية أشهر مع عائلته وأنه طلب من الشرطة سجنه ، وهم استجوبوه ومن ثم أطلقوا سراحه وبعد ثمانية أشهر ذهب إلى سورية، وأضافت صحيفة حرييت دايلي نيوز الكشف من قبل إيزغي باساران أن لدى شرطة أديامان « قائمة ل 15شاباً ممن ذهبوا إلى سورية» تلك القائمة التي ضمت يونس إيمرة ألاغوز، وأرسلت قوة الشرطة بأكملها مرفقة بطلب للقبض على هؤلاء الشباب ... وينهي باساران مقاله بسؤال أساسي : «إذا كان باستطاعة الصحفيين تعقبهم... كيف لا يكون باستطاعة مخابرات الدولة فعل ذلك؟» وقد تم تعميم القائمة الصادرة عن وكالة الاستخبارات الوطنية التركي (MIT) التي تضم أسماء 21 انتحارياً محتملاً على الانترنت قبل 10 تشرين الأول، باساران كتب رسالة على بريده الالكتروني» أجد من الصعب التصديق أن هؤلاء الانتحاريين الذين كتبت الصحافة على نطاق واسع أسماءهم وعائلاتهم، كيف لا يتم مراقبتهم من قبل الحكومة، يأتون إلى أنقرة من دون علم وكالة الاستخبارات الوطنية !». في 23 تموز نشرت مقال حمل عنوان «هجوم انتحاري آخر أقرب مما نعتقد» وحذر المقال على وجه التحديد من يونس أمرة لاغوس، عبر استخدام الأحرف الأولى من اسمه «لقد كتبت هذا مراراً وتكراراً»وقالت أيضاً «لدينا قائمة بأسمائهم، هل الدولة لا تعرف ما نعرفه نحن؟!»، ما أشارت إليه صحيفة حرييت دايي نيوز أيضاً إلى أنه قبل 10 تشرين الأول كان هناك «رسائل تشير إلى هجوم إرهابي سيحدث في العاصمة أنقرة ويشاركون حسابات وهمية على تويتر» وكانت إجابة رئيس الوزراء داوود أوغلو مريبة ووحيدة بقوله « باعتبارنا دولة قانون،لا يمكننا القبض على الانتحاريين حتى يتصرفوا». منذ انتخابات 5 حزيران وقوات الأمن والشرطة في هذا البلد مع «سيادة القانون» بالطريقة التي تراها مناسبة حيث اعتقلت أكثر من 3000 شخص ضمن ما أطلقت عليه عمليات مكافحة الإرهاب، ومعظمهم كان من الأكراد وأعضاء جماعات المعارضة الأخرى، واعتقل العديد منهم على أساس «اشتباه معقول» القانون التركي الأخير المتعلق بالإرهاب يحدد «كل أنواع الأفعال من أساليب الابتزاز والتخويف والتثبيط والوعيد أو التهديد باستخدام القوة والعنف التي ترتكب من قبل شخص أو أشخاص ينتمون إلى منظمة، تهدف إلى تغيير طبيعة الجمهورية» والعقوبة لأي عضو ينتمي لمنظمة محظورة هي السجن من 3-5 سنوات وأي شخص يساعد أعضاء من هذه المنظمات تكون عقوبته السجن من 1-2 سنة ، وكانت صحيفة زمان اليوم أوردت عن يوسف حلاق أوغلو من « حزب العمل القومي» قوله : « العديد من السفارات الأجنبية في أنقرة، حذرت من احتمال حدوث هجوم وشيك، قبل حدوث التفجير الانتحاري هذه السفارات تعلم عن الهجوم ونحن لم نتخذ أي احتياطات». |
|
