|
|
على الملأ اليوم الظرف مختلف اذ فرض الارهاب على البلاد مناطق آمنة وأخرى غير آمنة ، وهذا اتجاه مرحلي غير قواعد العمل الاقتصادي في الاتجاهات الانتاجية والتجارية. اذا استوجب الظرف الراهن العمل على ما يسمى مناطق التركز الاقتصادي للتعويض عن الخسارات الاقتصادية في المناطق المتوترة أكثر من غيرها . من هنا يجب ان نشتغل بجدية اكثر في المناطق الآمنة وخاصة ماهو مرتبط بالشق الصناعي والزراعي ، الذي يستوجب بالضرورة تهيئة البرامج المالية الداعمة له . ربما الانزياح الصناعي مرحليا باتجاه المناطق الآمنة لم يغب عن ذهن الحكومة ، لكن الأمر يحتاج اليوم الى تهيئة برامج اقتصادية أكثر عمقا خاصة في التنمية الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء اكثر من أي وقت مضى . ويتجلى الدور الحكومي في خلق المحفزات للقطاع الخاص للعمل وليس بالضرورة أن تتحمل الحكومة نفسها كاهل كل شيء خاصة في ظل هذه الظروف ، وهذا يفرض الشغل على المزايا الموجودة بالأساس في تلك المناطق وفق النظرية التنموية التي يجب أن تستمر وتتطور مستقبلا . التنمية في المناطق الآمنة اليوم يجب أن تكون ابعد من موضوع نقل المنشآت الصناعية الى تلك المناطق ، فالمنطق الاقتصادي يحدد أن هذه المناطق يجب تتحمل العبء التنموي في العمل الانتاجي والمالي في ظل الظروف الحالية التي تمر على البلاد . بالأمس وقعت كل من وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للاستشعار عن بعد مذكرة تفاهم لدراسة الفرص الاقتصادية في محافظة طرطوس ، وممكن أن يتوسع المشروع ليصل الى حمص ولمدة عام ، الخطوة ستكون داعمة في الاتجاه التنموي في المناطق الآمنة ، لكن الظرف يفرض تطويع الزمن أكثر من ذلك ، أو الدخول على التطبيق العملي على النتائج التي سترشح اولا بأول . اذا كان الارهاب قد فرض الأولوية في التنمية وفق الحالة الأمنية ، فإن الاقتصاد دائما يبحث عن الفرص الامنة لينتج ويعمل بغض النظر عن أي اعتبار . |
|
