|
|
سانا - الثورة
وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها41ر27 بالمئة في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 5ر28 بالمئة. وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 مبلغ 25ر192 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة. وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 07ر372 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 02ر56 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015. وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل خلال عرضه البيان الحكومي المالي إلى أن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2016 بموعدها المحدد وفي ظل الظروف التي تعيشها البلاد هو مؤشر حقيقي على قوة الدولة وتماسك مؤسساتها وهي انعكاس عن الوضع الاقتصادي مبيناً أن موازنة العام 2016 تزيد عن موازنة العام الحالي بمقدار 426 مليار ليرة. ولفت وزير المالية إلى أن التدمير الممنهج للبنى التحتية الذي ارتكتبه التنظيمات الإرهابية المسلحة والذي طال الخدمات الأساسية للدولة من صحة وتعليم ومصادر المياه والطاقة ووسائط وخطوط النقل والاتصالات إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية رتب العديد من الآثار السلبية التي القت بظلالها على المجتمع والاقتصاد السوري تمثلت بتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية وانخفاض حادٍ في الناتج المحلي. وأضاف إن ظروف الأزمة في سورية أدّت أيضاً إلى تراجع الاحتياطات النقدية وعجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الإنتاج واضطرار الحكومة إلى استيراد العديد من المنتجات لتغطية حاجات المواطنين الأساسية مقابل انخفاض في الصادرات وهذا أدّى بدوره إلى الضغط على أسعار الصرف وانخفاض حادٍ في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وتراجع كبير في موارد الخزينة العامة وارتفاع في المستوى العام للأسعار. وأشار إلى أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف التخفيف من آثار الأزمة التي تمرّ بها سورية كدعم وتعزيز المصالحة الوطنية التي تعد ّجزءاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ما أمكن من خلال الاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وأضاف إن الحكومة تسعى جاهدة إلى الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتكريس فكرة رعاية الدولة لهم ومحاربة الفساد في القطاعات جميعها واعتماد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة وتطوير أداء الإدارة العامة والتطوير القضائي وتعزيز مبدأ استقلالية القضاء وتطوير الخدمات القضائية. وبين أن الوزارة تنطلق في عملها من أولويات عدة وهي تأمين الموارد اللازمة للخزينة العامة للدولة وهو التحدي الأكبر ودعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعاً ودعم مساهمة القطاع المالي والمصرفي في إعادة حركة الإنتاج وتأمين التمويل اللازم لذلك إضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للقطاعات والنشاطات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مبدأ المساءلة المالية وتقييم الأداء من خلال الارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم. ولفت إلى سياسات الحكومة وإجراءاتها المقترحة للإصلاح المالي خلال المرحلة القادمة كمتابعة الإصلاح الضريبي لجهة زيادة الإيرادات من خلال البحث عن مطارح ضريبية جديدة وتفعيل جهاز الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية إضافة إلى الاستمرار في تفعيل ومراقبة تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي ومواصلة العمل على إنجاز مشروع أتمتة الضرائب النوعية. بدوره وصف رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن الموازنة المالية الحالية هي موازنة تضخمية تحمل عجزاً مالياً يقدر بـ 730ر621 مليار ليرة سورية. ودعا حسون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة في إدارة وترشيد النفقات العامة وتحسين مستوى تحصيل الأموال العامة وحسن إدارة المؤسسات وإصلاحها لافتاً إلى أن ارتفاع اعتمادات العمليات الجارية من مبلغ 1144 مليار ليرة عام 2015 إلى 1470 ملياراً في عام 2016 يشير إلى زيادة اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي فهي ما زالت تدعم السلع الأساسية وحوامل الطاقة المختلفة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها. وأشار حسون إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 510 مليارات بزيادة مقدارها 100 مليار عن العام 2015 الأمر الذي يدلّ على الاهتمام بالعمليات الاستثمارية التي تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام داعياً إلى دعم المشاريع الاستثمارية وإنفاق جميع الاعتمادات المرصدة وفق خطة الجهات الطالبة لهذه المشاريع والتي تمّ اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. وطالب حسون بإعادة ترتيب التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام ودعمها وتطويرها نظراً لأهميتها في النمو الاقتصادي وتمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية نفقاتها مبيناً أن تعثر وتوقف بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية ناتج عن عدم معالجة أوضاعها ما أدّى إلى خروج بعضها عن الخدمة وتراكم خسائرها. وأشار حسون إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 وفرت 64778 فرصة عمل مقابل 94599 فرصة في عام 2015 أي بتراجع 29821 في حين لحظت الموازنة مبلغ 5ر4 مليارات ليرة لتمويل مشاريع مولدة لفرص العمل. وأشار عضو المجلس حمود خير إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 فعلية وجيدة قدر الإمكان وأن البعد الشعبي والاجتماعي لها تجلى بوضوح من خلال كتلة الدعم المخصصة في حين أشار عضو المجلس زاهر اليوسفي إلى أن تطبيق الإصلاحات الضريبية الجديدة ممكن من خلال وجود موظفين نزيهين. ولفت عضو المجلس عمار بكداش إلى ضرورة تأمين متطلبات الصمود الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي وإحياء دور مؤسسات القطاع العام ودور الدولة في مجال التجارة الخارجية في حين اعتبر عضو المجلس جمال حساني أن سياسة إعادة الإعمار ورفع قيمة الموازنة العامة للدولة يتناقض مع تخفيض عدد فرص العمل الواردة في مشروع موازنة الدولة لعام 2016 داعياً في الوقت نفسه إلى زيادة مخصصات البحث العلمي وإنجاز الخطط الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة. وطالبت عضو المجلس وفاء معلا الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وزيادة عدد فرص العمل المخصصة لهم، في حين دعا عضو المجلس علي الصطوف إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر خطة منهجية علمية. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الاثنين. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|
