|
|
دمشق
وبيّن المهندس فرزات خلال ترؤسه أمس اجتماعاً للجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل المرسوم /99/ أن قطاع التعاون السكني يمتلك القدرة والمرونة على تأمين المساكن بأسعار معقولة وبأقصر مدة ممكنة ما يسهم بشكل مباشر في المساهمة بحلّ مشكلة السكن، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التعديل جوهرياً وينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويضخّ دماء جديدة في أوردة العمل التعاوني. ووجه وزير الإسكان بأهمية أن يتمتع المشروع بالمرونة ويضع أسساً واضحة ومحددة لتنشيط قطاع السكن ويحلّ مشكلات الجمعيات السكنية وينظم عملها وفي ذات الوقت يوفّر الآليات المناسبة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بهذا المجال. وأوضح م. فرزات أن الوزارة ستساند الاتحاد ليتمكن من أداء عمله وستعمل على تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية وذلك من خلال إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة فضلاً عن النسبة التي تمّ لحظها في مشروع قانون تنفيذ التخطيط، مشيراً إلى أن الوزارة باتت أقدر على تأمين هذه الأراضي كون تصديق المخططات التنظيمية وتعديلها أو توسعها يصدر عنها بعد أن أصبحت هيئة التخطيط الإقليمي ومديرية التخطيط العمراني جزءاً من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية. كما طالب وزير الإسكان من رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني بضرورة الإسراع في صياغة المشروع وفق ملاحظات أعضاء اللجنة تمهيداً لعرضه على الجهات المعنية. تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا تتعلق بدور الوزارة في الإشراف على عمل الاتحاد وصيغ العمل المستقبلية وفق مشروع تعديل المرسوم /99/ والآليات والضوابط التي تكفل فرز عناصر أكاديمية سواء في مجلس إدارة الجمعيات أم الاتحادات الفرعية والاتحاد العام وسبل تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية وإمكانية تعديل قانون التطوير العقاري وتعديل قانون الرسوم العقارية وأهمية إحداث صندوق الخدمات التعاوني. |
|
