|
|
شباب الجامعات الأجنبية إلا بعد التأكد من اعتمادية الجامعات وبعض الإجراءات المتعلقة بدوام الطالب وكفاءته العلمية. ومن هذا المنطلق سنّت الجامعة امتحان الكوليكيوم فيما يخص الشهادات الطبية، فهل نجحت الوزارة في تحقيق هذا الشعار؟ أو بمعنى أصح هل ما زالت تنوي المسير في هذا الاتجاه؟ كما أن هناك سؤالاً يخطر في بال أي شخص يفيد بأنه هل يستوي خريجو الجامعات السورية الذين امضوا سنين طويلة في الدراسة والاختصاص في بعض الكليات مع خريج جامعة يلزم البحث عنها على الخريطة، في كناية إلى قلة اعتماديتها أو قبولها، وعلى سبيل المثال الشهادات الأدبية في الدراسات الطبية؟ وإذا عدنا إلى حملة الوزارة في مكافحة الفساد العلمي عبر الحدود نجد أنها توصلت إلى أن بعض الجامعات في أوربا الشرقية عبارة عن دكان وعلى سقيفته يوجد طابعة لطباعة الشهادات ومنحها للطلاب. الشاب فارس المحمد يقول إن وزارة التعليم العالي أصدرت العديد من القوانين الخاطئة فيما يخص موضوع الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها الشباب من خارج القطر وتتحمل وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية بهذا الفساد، مضيفاً أن تركيز الوزارة كان بالكامل على الشهادات القادمة من أوربا الشرقية وهذا خطأ فادح وذلك لأن بعض الدول العربية تمنح الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) مقابل مبالغ مالية ودون تقديم ادنى مستوى من العلم والمعرفة لصاحب الشهادة. أما نور العساف ترى أن هناك بعض الشهادات الممنوحة من قبل جامعات ليست على مستوى جيد من السوية العلمية لها تأثير أكبر من غيرها من الشهادات كالطب البشري حيث أن هناك العديد منهم يستكملون اختصاصهم بالمشافي التابعة لوزارة الصحة وهو الخطر الكبير على العديد من أرواح البشر. باسل حساني يقول: إنه أصبح بإمكان أي شخص يملك المال شراء أي شهادة يرغب بها عن طريق السفر إلى الخارج وشراء شهادة أو حتى عن طريق المراسلة وهذا ما تتحمل مسؤوليته وزارة التعليم العالي، مضيفاً أن شبابنا يسعى ويبذل جهداً كبيراً للتخرج من كلياتنا ولرفع سويته العلمية للحصول على مقعد في الدراسات العليا أو يتعين كمعيد في الجامعة التي قضى العديد من السنوات فيها لكن في النهاية يأتي الشخص الحاصل على معدل أعلى منه وتكون شهادته من جامعات خارج القطر. كما أشار منير العواد إلى أن امتحان المعادلة لا يحقق المطلوب ولا يلغي حقيقة مصدر الشهادة وهناك العديد من الطلاب كانوا حصلوا على الشهادة الثانوية من الفرع الأدبي لكن الإجازات التي حصلوا عليها معظمها علمية كالطب والصيدلة والهندسة وهذا ما يدل على أن هذه الجامعات كل همها جمع المال. ومن جهته قال الدكتور نجم حميدي عضو الهيئة التدريسية في جامعة الفرات إنه مع بروز ظاهرة العولمة التي أذابت الحواجز والحدود بين الدول أصبح من السهولة أن يتنقل الفرد من مكان إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى الأمر الذي شجع قسماً كبيراً منهم على التسجيل ومتابعة تحصيلهم العلمي وخاصة ممن حرموا منه لسبب أو لآخر ولكن للأسف سرعان ما تحول ذلك إلى كارثة علمية إذ نتيجة فقدان الفرد فرصة التعليم في بلده لعدم تأهيل معدله التعليمي يذهب ويسجل في إحدى هذه الجامعات بصرف النظر إن كان معترفاً بها أم غير معترف بل أكثر من ذلك يسجل في هذه الجامعة وهو في بيته وينتظر فترة زمنية معينة ثم ترسل له شهادة علمية والكارثة الأكبر أن صاحب هذه الشهادة سرعان ما يبدأ يبحث في الجامعات عن فرصة للتدريس وهنا الطامة الكبرى عندما يحصل شخصان على إجازة جامعية في اختصاص ثم يحصل على شهادة دكتوراه في اختصاص آخر (أرسلت له أو حصل عليها بالمراسلة) علماً أن وزارة التعليم العالي تضع ضوابط وشروطاً قانونية دقيقة لمعادلة الشهادات لكن في كثير من الأحيان يتم حل الأمور على مستوى الكليات أو الجامعات ودون وصولها إلى الوزارة. |
|
