|
|
الكنـــــز وإذا كان من ميزات هذه الخطة أنها تعتمد على تبني خطة محلية إلا أن أهم ما يجب توافره فيها ويميزها الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد عندما تلخص اتجاهات التطور في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والريفية والالتزام بكافة القواعد والمعايير التي تخضع لها الخطة بما في ذلك معايير اختيار المشاريع ونظم التقييم والمتابعة وإعداد تحليل للواقع الراهن الذي يشمل مختلف جوانب الحياة واعتماد النهج التشاركي بصياغة الأهداف من خلال تشكيل فرق عمل تضم مختلف الفعاليات واستخلاص الأهداف من خلال الحوار البناء مع مختلف شرائح المجتمع بحيث تشتمل الخطة على أهداف بعيدة المدى وأهداف فرعية وسياسات تترجم إلى برامج ومشاريع تؤدي إلى تحقيق الأهداف البعيدة المدى ومنها الرؤية الاستراتيجية إضافة إلى الأخذ بالحسبان تحقيق التكامل والتنسيق بتنفيذ المشاريع ذات الصفة الإقليمية. ولعل من بين المؤشرات التي تسهم في نجاح التنمية وتطوير الخدمات استثمار الإمكانيات بالشكل الأمثل والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي والمحفزة للنمو الاقتصادي والجديرة بتحويل المنطقة المستهدفة في الخطط والبرامج إلى قطب تنموي والارتقاء بنوعية الخدمات والمرافق والبنى التحتية بما يحقق تأمين الشروط المعيشية اللائقة للسكان لأن ذلك يحفزهم على الإسهام في عملية التنمية. وعندما يعتمد نجاح أي عمل على الكفاءة في التخطيط ودراسة المشاريع قبل إدراجها في الخطة من كافة النواحي الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنسيق بين الوحدات الإدارية ومختلف القطاعات الأخرى فإن النتائج تكون منسجمة ومتوافقة مع المقدمات لكن الإشكالية تبقى في الكوادر التي تخطط ومدى توافر الكفاءات في مواقعها المناسبة وقبل ذلك تهيئة هذه الكوادر وتأهيلها وفقاً لمتطلبات عملية التنمية. وهنا نلاحظ أنه بالنظر إلى واقع الكفاءات التدريسية والعلمية في مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا الخدمية والإنتاجية نجد نقصاً كبيراً في أعداد هذه الكفاءات، فكثير من المواد في مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية يقوم بتدريسها معلمون مكلفون لم يحصلوا على الإجازة الجامعية بعد، وهناك عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية تفتقر إلى المتخصصين في مجال عملها الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة عملية التنمية. |
|
