|
|
عين المواطن لتنفيذ تلك المشروعات ومن بينها استملاك بعض الأملاك الخاصة والتي تقف في طريقها ومشروع كورنيش داريا أرض الخليج واحد من المشروعات الكثيرة الذي اعترضته مسألة الاستملاك وما يتبعها من اعتراضات على التخمين البدائي وتشكيل لجنة للبت فيها. وفي لقاء مع السيد عبدو خولاني رئيس مجلس مدينة داريا تحدث فيه عن العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والإجراءات المتخذة لتسريع وتائر العمل حيث أكد قائلاً: صدر قرار الاستملاك مع بداية العام /2005/ ونتيجة لاعتراض الأهالي كان لابد من تشكيل لجنة تضم مندوباً عن السكان وقاضياً يسمى من قبل وزير العدل ومندوباً عن مجلس المدينة ومندوباً من اتحاد الفلاحين ومندوباً عن المحافظة وقد أرسلنا كتاباً إلى المحافظة لتحديد مندوبها ليصار إلى لجنة تحكيمية لإعادة النظر بالأسعار البدائية التي تختلف من عقار لآخر حسب الموقع والمساحة حيث وصلت إلى 2000 -2500 ليرة للمتر الواحد . وقد ترتفع النسبة إلى 20% حسب نتيجة التخمين النهائي وقد لاترتفع لأن ذلك يتبع لرأي اللجنة فقط. التعويضات ولدى سؤالنا عن إجمالي التعويضات المقرر منحها للمتضررين أجاب: تصل القيمة الإجمالية إلى مبلغ 8-10 ملايين وترتفع نتيجة التخمين وأشار السيد خولاني إلى أنه هناك نية من قبل الجهات المعنية على أن يكون التخمين حسب السعر الرائج إلا أن ذلك لم يطبق حتى الآن. وقد أكد على ضرورة أن يكون التخمين حسب الأسعار الرائجة, فسعر المتر في المنطقة المستملكة يصل إلى خمس السعر الرائج فقط. فسعر المتر يصل حالياً إلى /15/ ألف ليرة ويتم تخمينه بثلاثة آلاف فقط. حل أزمة المرور وعن سؤالنا عن الغاية المرجوة من تنفيذ الكورنيش أكد قائلاً: الغاية هي إنهاء الأزمة المرورية التي تشهدها مدينة داريا, وفي حال نفذ المشروع تنتهي الأزمة المرورية في كافة الاتجاهات كما أنه من الممكن تحويل خط الشريدي إلى الكورنيش. وأضاف بالقول: هناك تتمة للكورنيش في الاتجاه الشمالي ثم الغربي وذلك في مراحل لاحقة, فقد نفذنا الكورنيش الجنوبي ونتجه حالياً لتنفيذ الكورنيش الشرقي ومن ثم الشمالي والغربي بحيث يشمل محيط داريا كاملاً. مسألة الاستملاك وتابع السيد خولاني حديثه قائلاً: لاتوجد أي عقبات تقف في وجه تنفيذ المشروع سوى مسألة الاستملاك وفي حال تسوية المسألة وإصدار الحكم النهائي والقطعي من قبل اللجنة المشكلة فإننا نتوقع انتهاء المشروع أواخر العام /2007/ وقد نفذنا نسبة /60%/ من مشروع الصرف الصحي وفي حال زوال عقبات الاستملاك نبدأ بالتنفيذ مباشرة ليصار بعدها إلى تنفيذ الجزر والأرصفة والتعبيد والإنارة بكلفة تقديرية تصل إلى /20/ مليون ليرة سورية. وهذا كله ملحوظ خلال العام /2007/ ومن المؤكد أن اللجنة التحكيمية لاتستغرق وقتاً طويلاً والحكم الذي تصدره لامجال للاعتراض عليه. خطة مجلس المدينة ولدى سؤالنا عن نسبة ما نفذ من الخطة الاستثمارية للعام /2006/ أجاب قائلاً: تصل قيمة الموازنة المخصصة لمدينة داريا إلى /90/ مليون ليرة سورية والمنفذ حالياً تصل نسبته إلى 35% وقد تصل خلال العشرين يوماً القادمة إلى 65% لتصل نهاية العام إلى 80%. ولدى سؤال السيد خولاني عن سبب الحفريات الكثيرة في منطقة داريا والتي وردتنا بشأنها عدة شكاوى أجاب: سبب الحفريات يعود إلى مشروع استبدال شبكة المياه في داريا حيث وصلت قيمة العقد إلى /60/ مليون ليرة. وقد كانت المدة المقررة للتنفيذ ستة أشهر فقط إلا أن تأخر التوريدات وعدم استلام المواد اللازمة أخرت التنفيذ في الوقت المحدد وقد أكد أن الحفريات ستنتهي خلال فترة قريبة وقد تمت تسوية بعض الشوارع. أخيراً سألنا عن قيمة الإيرادات التي حصّلتها البلدية وقد أجاب: وصلت قيمة الايرادات إلى 8.% أي ما يعادل 75 مليون ليرة سورية وقد أشار السيد خولاني إلى أن الموازنة المخصصة تبنى على حجم الإيرادات. وهذه الإيرادات تذهب لصالح البلدية وبالتالي تنعكس على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تخدم المواطنين. |
|
