|
|
أسواق ولم يعد باستطاعة مديرية التجارة الداخلية بدرعا السيطرة على جنون الأسعار وإلزام باعة اللحوم التقيد بالتسعيرة النظامية وبخاصة اللحوم الحمراء فالتسعيرة شيء وما يجري في أسواق اللحوم الآن شيء آخر القصابون يفرضون الأسعار التي تناسبهم والمستهلك يقبل بالأمر الواقع وباختراق لوائح الأسعار, ففي حين أن تسعيرة الكيلو غرام من لحمة الخروف هي: 375 ل.س, ومن لحم العجل 250 ل.س, فإن السعر الذي يدفعه المواطن هو 450 ليرة للخاروف و325 للعجل على أقل تقدير, إذ تكون الأسعار في بعض الأحيان أعلى من ذلك, حيث تتفاوت من بائع لآخر, ومن مدينة إلى أخرى ليصل الكيلو من لحمة الخاروف الهبرة إلى 500 ل.س. وفي الواقع.. فإن لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بدرعا أسباباً متعددة يأتي في مقدمتها نقص أعداد الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار بالمحافظة, بسبب تراجع المساحات الرعوية ونقص الأعلاف من جهة, وبسبب عمليات تهريب الأغنام ولحومها إلى الأردن وبعض دول الخليج من جهة ثانية. حيث تمت حالات تهريب كبيرة للحوم في النصف الأول من العام الحالي, وقد أدى هذه النقص في أعداد الثروة الحيوانية بدرعا إلى قلة عرض الخراف والعجول المعدة للذبح وبالتالي إلى ارتفاع سعره وبالفعل فإن سعر الكيلو من لحم الخاروف الحي بالمحافظة لا يقل الآن عن 140 ل.س, ويصل سعر الكيلو من لحم العجل الحي إلى 125 ل.س وهذه أول مرة منذ عدة سنوات تبلغ أسعار اللحوم الحمراء هذه الأرقام ولعل السبب الآخر في تحليق أسعار اللحوم الحمراء بدرعا هذه الأيام هو جشع تجار الأغنام والأبقار وباعة اللحوم فهؤلاء يستغلون الطلب الشديد على اللحوم الحمراء في ظل أزمة سوق الفروج الذي تأثر بأجواء مرض انفلونزا الطيور الذي انتشر في العالم ويلجؤون إلى رفع الأسعار بين الحين والآخر وخاصة في ظل غياب الحكومة عن سوق اللحوم. ولم يتوقف جشع بعض باعة اللحوم بالمحافظة عند حدود رفع الأسعار, بل يرتكبون المخالفات ويغشون المستهلك, فبعضهم يذبح النعاج الكبيرة, وإناث العواس خارج المسالخ وفي البيوت تحديداً, ويبيعها على أنها لحمة خاروف وبعضهم الآخر يذبح الأغنام والأبقار الضعيفة والمريضة أحياناً ليحقق الأرباح الفاحشة, وما يساعد على هذه الارتكابات هو عدم وجود مسالخ نظامية كافية بالمحافظة, فالمسالخ مقتصرة على المدن الكبيرة أما في ريف المحافظة فالوضع مختلف فالقصابون يذبحون في بيوتهم ومحالهم بعيداً عن أعين الرقابة التموينية والصحية, حيث يوجد بالمحافظة 790 محلاً لبيع ا للحوم منها 400 محل للضأن و390 للعجل. وخلاصة القول: إن أسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء مرتفعة جداً في أسواق المحافظة وتفوق الأسعار التي تضعها مديرية التجارة الداخلية, وقوانين العرض والطلب وجشع التجار وباعة اللحوم هي التي تتحكم بأسواق اللحوم وتدفع بالأسعار نحو الأعلى شهراً بعد آخر وأقل ما يقال عن أسواق اللحوم بدرعا إنها أسواق تسودها الفوضى والتفاوت بالأسعار بين بائع وآخر وبين حي وآخر, فلا ضابط للأسعار وإن كانت جميعها تتجه نحو الأعلى يوماً بعد يوم. وكل ذلك ينعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود بالمحافظة الذي أصبح لحم الخروف وحتى الطيور من المحرمات عليهم..?! |
|
