|
|
أسواق وفي حال توفرها قد يصل سعرها إلى/200/ ليرة سورية والمشكلة التي يتعرض لها المواطن من قبل الباعة الجوالين أو حتى المعتمدين تتمثل في نقص الوزن في اسطوانات الغاز المباعة للمواطنين وزيادة السعر والسؤال : هل تكمن الأزمة في نقص الكميات الموزعة أم في أسلوب التوزيع أم بمدى تجاوب الجهات الرقابية في ضبط عمليات الاستخدام العشوائية للاستهلاك والتي تتم على حساب شريحة واسعة من المستهلكين التوزيع ومنذ سنوات وضعت معايير للسيارات التي يحق لها أن توزع اسطوانات الغاز والتي يتوجب أن تتوفر فيها بعض مواصفات السلامة والأمان, وتتبع في الوقت ذاته لمراكز مرخصة أصولاً وحينها يمكن الرجوع إلى المركز المرخص عند حدوث أي خلل لكن هذا الإجراء لم ينفذ حيث لاتوجد سيارات نظامية مختصة بتوزيع الغاز إلى المواطنين مباشرة والمشكلة تحتاج إلى حل لأن مراكز التوزيع لاسيما في المدن لا تكفي لتغطية جميع الأحياء وقد اعتاد الناس على السيارات الجوالة في وقت نجد فيه شروط الترخيص صارمة وتجعل الكثيرين لا يتمكنون من الحصول عليه, ويبدو أن بعض ضعاف النفوس استفادوا من ضعف أسلوب التوزيع لأن المواطن يهمه حاجته بأي أسلوب وهناك مستودعات ومحلات متخصصة لسرقة الغاز حيث يقوم أصحابها بافراغ اسطوانات الغاز المليئة باسطوانات اخرى بقصد زيادة عددها وبيعها للمواطنين في الحارات الشعبية بعيداً عن عيون الرقابة التموينية وبقصد الكسب غير المشروع مسؤولية المواطن السيد محمود المبيض مدير التجارة الداخلية بمدينة دمشق قال نركز في مثل هذه الأيام حيث موسم الأعياد على الباعة الجوالين للمحروقات واسطوانات الغاز وقد تم ضبط عدة باعة جوالين يبيعون الاسطوانات بنقص وزن من 5 إلى 6كغ بالاسطوانة من خلال نزع ختم مؤسسة المحروقات عنها وإعادتها بطريقة بحيث لا يمكن للمواطن كشفها.. وقال : التعليمات واضحة وتؤكد وجوب التقيد عند تعبئة الاسطوانات بمادة الغاز بأن يصبح الوزن الإجمالي بعد التعبئة كحد أقصى 26,5كيلو غراماً ومنها 12 كيلو غاز و15 كيلو وزن الاسطوانة وسعر الاسطوانة للمستهلك وفق قرار المكتب التنفيذي 160 ل.س بالشارع و165 ل.س واصلة للمنزل . ومهمتنا تنحصر في مراقبة الأوزان والأسعار أو احتكار المادة من قبل الباعة الجوالين وهم غير نظاميين وليس لديهم الرخصة لتوزيع اسطوانات الغاز وعند ورود أي شكوى تصادر أدوات الغش و الاسطوانات المخالفة وينظم الضبط التمويني ولكن المشكلة أن المواطنين لا يشتكون وهم بذلك يتحملون مسؤولية عن استمرار المخالفات +وعليهم التأكد من وزن الاسطوانة قبل شرائها والإبلاغ فورا عن أي مخالفة سيارات على الغاز وتشهد معظم المحافظات طلباً متزايداً على مادة الغاز المنزلي, ما يؤدي الى حدوث اختناقات بهذه المادة في بعض الأوقات ولاسيما في نهاية كل عام وبداية العام التالي.. ومن أسباب ازدياد الطلب على الغاز هو استخدام الغاز للتدفئة لكن الأخطر هو تحول الكثير من السيارات إلى استخدامه كوقود بدلاً من البنزين الذي ارتفع ثمنه ونسمع بين الحين والآخر عن قيام رجال المرور بضبط سيارة سياحية عامة وخاصة تعمل على الغاز بشكل مخالف وتستخدم اسطوانات الغاز المنزلي وعزا السيد عبد الكريم سافير المدير العام لشركة توزيع الغاز في تصريح صحفي سبب الأزمة التي تحصل بين الفترة والأخرى إلى استخدام اسطوانات الغاز من قبل سائقي (التكاسي )العامة كوقود بدلاً من مادة البنزين والمازوت وخاصة في الأشهر الأخيرة من العام الحالي وذلك بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين وعلى مرأى الجهات المختصة.. و حسب تقديره فإن هذا الاستهلاك اليومي لكل سيارة هو بمنزلة استهلاك المنزل الواحد لشهرين متتاليين مهما كانت نوعية الاستخدام. واعتبر أن هناك تقصير من الجهات الرقابية المرورية في ضبط حالات الاستخدام المذكورة علماً أن القوانين المعمول بها حالياً لم تسمح باستخدام الغاز كوقود للسيارات. بانتظار الحل ويرى مدير الشركة أنه تم الاتفاق مع مؤسسة معامل الدفاع على شراء 600 ألف اسطوانة جديدة يمكن إدخالها في الخدمة الفعلية خلال الأشهر الأولى من العام القادم بالإضافة إلى إجراء عمليات الصيانة الدورية للوحدات ومراكز التعبئة التابعة للشركة, حيث تجري عمليات الاستلام الأولية لوحدة تعبئة جديدة بطاقة إنتاجية 2400 اسطوانة في الساعة الواحدة ومشروع آخر يتضمن إنشاء ورشة لصيانة اسطوانات الغاز أيضاً بطاقة إنتاجية تزيد على 1600 اسطوانة في اليوم الواحد. و بهذا الإجراء تمكن معالجة النقص الحاصل وسد الفجوة التي تحصل ومن وقت لآخر بين الحاجة الفعلية للاستهلاك والطاقات الإنتاجية المتوفرة. وبانتظار هذا الحل نأمل اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أسلوب التوزيع الحالي وقمع الاستخدام الخاطئ للغاز كوقود للسيارات ولتصل أسطوانة الغاز في نهاية الأمر للمستهلك بأيسر السبل خصوصا ونحن على أبواب موسم الأعياد |
|
