|
|
دمشق حول فقدان الغزول الممشطة من الاسواق المحلية وقال خلال لقائه الصناعيين: نحن نتحقق من جميع الاعتراضات والشكاوى التي ترد الينا موضحا انه اطلع في لقاء سابق قبل ثلاثة اسابيع مع الصناعيين على جميع المعوقات التي تواجههم كقطاع خاص وقال: من خلال التواصل مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها جاءتني الاجابات بان شركات القطاع العام تقوم بانتاج الخيوط المطلوبة في السوق ولا يمكن ان تقوم بصناعة خيوط غير مرغوبة وبالتالي لا يمكن الزامكم او اجباركم على اخذ خيط غير مرغوب من قبلكم. كما ان الخيوط المصنعة لدينا في القطاع العام هي واحدة في جميع المعامل (ادلب, جبلة, اللاذقية, حماه) غير ان الملاحظ والقول لوزير الصناعة ان هناك سوء تنسيق بينكم وبين الشركات . كما ان الشركات تعطي نفس الخيط والنمرة المطلوبة لجميع معامل القطاع الخاص وبالتالي لو كان هناك تنسيق لعلمتم بما تقوم به الشركات. وقال د.الجوني: عليكم منذ بدء العام القادم وضع خطة وبرامج وتوقيع عقود مع شركاتنا لاستجرار الخيوط المطلوبة لان المصلحة مشتركة وشركاتنا ملتزمة بتلبية حاجاتكم. وبدورهم الصناعيون اكدوا ان الطلب على الخيوط الممشطة يتم من خلال ما تردهم من طلبات تصنيعية من قبل الغير لافتين الى ان العملية مرتبطة بالطلب وليس بخطة او برنامج وان عملهم يتركز على عقود صغيرة وبالتالي لا يستطيعون الدفع بشكل مباشر ولا يملكون السيولة الكافية ولذلك اضافوا: نحن نستخدم وسيطاً مع شركات القطاع العام وهو )التاجر) الذي يقوم بالتنسيق بيننا وبين الشركات النسيجية. وقد رد السيد الوزير على ما ذكر الصناعيون بانه يمكنهم اجراء عقود والدفع خلال ثلاثة اشهر وليس بشكل مباشر. وردا على اتهام الصناعيين بان شركات الغزول تصدر الغزول الممشطة للخارج بسعر ارخص من السوق المحلية ب 15 ل.س اكد السيد الوزير انه اعطى تعليمات منذ قدومه للوزارة بان السوق المحلية اولا والسعر يجب ان يكون ارخص من سعر التصدير لافتا الى ان بيع سعر التصدير ارخص من السوق المحلية لانه يدخل تحت بند الاغراق وانه خلال اعداد قانون مكافحة الاغراق تم اخذ هذه المسألة بالحسبان. وقد وافق الدكتور الجوني على عدة مقترحات اولها ان تقوم غرفتا صناعة دمشق وحلب بالاتصال بالصناعيين لمعرفة قيمة الكميات المطلوبة خلال سنة من الخيوط الممشطة والمسرحة من القطاع العام اضافة الى مقترح اخر بان يكون هناك ممثل عن القطاع الخاص في مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واحداث مراكز بيع ومستودعات تخزينية من قبل المؤسسة النسيجية تكون جاهزة للبيع وقت الطلب من القطاع الخاص. حلول تحتاج لقوة تطبيق من جانب آخر وبعد لقاء الصناعيين وزير الصناعة وطرح معاناتهم اجتمع الدكتور وزير الصناعة بشركات الغزول وعرض عليهم ملاحظات الصناعيين واقترح د.الجوني على الشركات لمعالجة ضعف الطاقة الانتاجية للغزول الممشطة أن يتم تعديل الآلات بحيث ترتفع نسبة انتاج الممشط لافتا إلى أن ذلك يتطلب دراسة جدوى اقتصادية توضح المبررات للاستثمار في مجال الغزول الممشطة وبعد الاتفاق مع الجهات الوصائية وبالأخص أنه وبعد دراسة السوق الداخلي والخارجي تبين أن الغزول الممشطة هي المرغوبة والمطلوبة في هذه الأسواق في وسألهم د.الجوني حول بيع الغزول بسعر أقل في التصدير من السعر المباع في الداخل ?فأكدوا ان البيع يتم لاسباب تنافسية . الزبون دائما على حق وأشار الى أنه اذا لم يتم ايجاد الحلول المناسبة فإن الصناعيين يطالبون بإقامة مشاريع جديدة للغزل وبالتالي هذا لن يكون في صالحكم لأنهم سيشكلون منافسا قويا لكم,وبالتالي عليكم التفكير بمصلحة شركاتكم بحيث تتوافق مع السوق معتبرا أن ذلك أمر واقعي لأن هناك تحديات والمطلوب السرعة في العمل والتفكير بإيجاد الحلول المناسبة لأن الزبون دائما على حق مبينا أنه شجع الصناعيين للاتصال بشركات الغزول مباشرة دون وسيط. اعادة دراسة التكاليف ووجه وزير الصناعة الشركات بإعادة دراسة التكاليف الخاصة بهم وأن يتم تسجيل المدخلات والمخرجات وصيانة الآلات يوميا موضحا أنه أصدر تعاميم منذ الشهر الرابع من هذا العام بهذا الخصوص غير أن الواضح بأنكم أي الشركات قد رميتموها في ادراجكم وأغلقتم الباب عليها!! بدورهم الشركات أوضحوا للسيد الوزير حول فقدان الغزول الممشطة أن الطاقة الممشطة ضعيفة حيث ينتج مصنع اللاذقية حوالي 6 آلاف طن ممشط سنويا وادلب 6500 طن وجبلة 8000 آلاف طن والحسكة 4000 آلاف طن وحماة 2800طن وبالتالي مجموع هذه الطاقة ضعيف أمام الغزول المسرحة وتشكل نسبة 30% ممشطا و70% مسرحا. وأضافت بعض الشركات بأن هناك نسبة رطوبة عالية توجد في غزل جبلة واللاذقية ونسبتها أكبر بكثير من نسبة غزول ادلب وبالتالي فإن ذلك يلعب دورا سلبيا في الوزن الصافي موضحين أن شركات غزل جبلة واللاذقية قامت باستقدام آلات لحل مشكلة الرطوبة. |
|
