من حدود 22% إلى 14% وهو ذات المعدل المحدد للشركات المساهمة مع الاهتمام الحكومي إلى إحداث سوق دمشق للأوراق المالية منتصف العام المقبل. وتهدف هذه الخطوة حسب مصادر المالية- إلى تبسيط إجراءات المؤسسات والشركات إضافة إلى تخفيض العبء التنظيمي في القطاع الخاص وبصورة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعادة هيكلة شاملة لضرائبها. هذا وتخضع حالياً ضريبة المؤسسات والمشروعات التي ترخص وفقاً لقوانين الاستثمار في سورية والمحددة ب22 في المئة إلى حسم ديناميكي تبعاً لعدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية يصل إلى 8 في المئة الأمر الذي من شأنه أن يوصل الضريبة إلى المشاريع الاستثمارية إلى حدود 14% من جانب آخر تدرس وزارة الاقتصاد حالياً تبسيط إجراءات تسجيل الشركات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بمدى تعقيد الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الأخرى والتصاريح التي يتعين على المستثمرين التقيد بها. بما يؤدي إلى توسيع خطة الإصلاح وتحسين عناصر الجذب ويعتبر المراقبون هذا المشروع ضرورة لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الامام في اتجاه النمو والتنمية المستدامة.‏