|
|
دمشق لكن ألا يجب الانتباه الى قطاعنا النفطي نفسه وماذا عن المصفاة الثالثة في دير الزور والتي مايزال الحديث عنها مستمرا منذ أكثر من خمس سنوات ?ماذا عن الاكتشافات الغازية في سورية?وفيما يخص مشروع تحويل السيارات على الغاز ومد الغاز المنزلي? أخيرا ما دور الإدارة النفطية في سورية فيما ذكر سابقا? من المعروف إن انتاج سورية من النفط كان في عام 2000 حوالي 600 ألف برميل يوميا وقد بدأ بالتراجع وربما يستقر على 300 ألف برميل يوميا في السنوات القادمة وبالطبع فإن هذا مؤشر ليس بالسهل على اقتصاد البلد وسينعكس ذلك على حاجة سورية من النفط. ونذكر هنا بالحديث الذي قدمه وزير النفط المهندس سفيان العلاو أمام اجتماعات فروع الجبهة أن مستورداتنا من النفط أصحبت قيمتها أعلى من صادراتنا. وبالتأكيد هذا يرتب تأمين القطع اللازم لتأمين هذه المادة الهامة للصناعة والإنسان (المازوت - الفيول - بنزين). وفيما يخص المصفاة الثالثة المزمع إقامتها في دير الزور فإن الأمر لم يتعد التصريحات وينطبق على ذلك أننا نسمع عجيجاً ولا نرى طحيناً, وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية لمصفاة دير الزور فإن طاقتها التصميمية تصل لحوالي 140 ألف برميل نفط يومياً. وإذا علمنا هنا أن ربحية تكرير برميل النفط تصل إلى 10 دولار, فإننا نشير هنا وحسب الأرقام السابقة إلى أن كل تأخير في إعطاء أمر المباشرة لإحداث المصفاة المذكورة يكلف الدولة خسارة تقدر بحوالي 1.4 مليون دولار. والسؤال : ما المشكلات التي تعيق إنشاء هذه المصفاة? مرة نسمع عن إنشائها مع القطاع الخاص, ومرة بأموال التأمينات الاجتماعية ومرة بالاستثمار العام ألا يجب علينا أن نحدد ما نريد, ولاسيما أن دراسات الجدوى الاقتصادية تؤكد ربحية المشروع وبشكل كبير, بنفس الاتجاه اعتقد أن الإجابة يجب أن تكون برسم السيد وزير النفط والثروة المعدنية وفيما يخص تحويل السيارات لتعمل على الغاز هذا المشروع الحيوي الذي حضرنا له العديد من الاجتماعات خلال السنوات الماضيةواستقدمت وزارتا النفط والنقل العديد من الخبراء الدوليين لهذه الغاية ما يزال كلاما في الهواء ولم ينفذ منه أي خطوة على الأرض. والغريب أن السيد وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر قد أكد الفكرة ثانية لنا أثناء توقيع عقد الباصات مع شركة أميران الإيرانية,لكن شيئا من هذا لم يتضح على أرض الواقع. |
|
