|
|
ثمَّ إنَّ ليس ذلك وحسب.. بل يظهر ما حققته هذه الجهود. هذه ليست المرة الأولى خلال هذا العام التي يقدم فيها السيد رئيس مجلس الوزراء بيانا توضيحيا حول مجريات الحياة العامة في سورية أومشروع التطوير والتحديث بصورته العملية.. بما يظهر فعليا رغبة لديه أن يستدل الناس على الحقيقة بالارقام و المعطيات الفعلية المقدمة يعني بشكل أدق: ربما أن الحكومة تعاني من سرعة الحكم على كل ما يجري. ربما هي: تريد أن تطالب كل من يصدر رأيا مسموعا حول جهودها ونشاطاتها وانجازاتها أن يبحث عن حيثيات لرأي يتبناه علَّه يجد نفسه في موقع آخر للرأي.. قرأت البيان كاملا.. والبيان يستطيع الدفاع عن نفسه بأنه الاوضح والاعرض والاكثر احتواء للمعلومات على الأقل.. وبالتالي هو دون شك يطمئن من ناحية أن ثمة متغيرات وطبعا للأحسن تجري بما يعطي للروح نوعا من الثقة.. لست في هذه المقالة الصغيرة بصدد تناول البيان بالتحليل والقراءة ,وفيه الكثير يحتاج للتحليل والقراءة.. وقد أعود إلى ذلك بالتجزيء يكفي أن أقف اليوم عند رقم واحد أراه إضافة لأنه مدهش يقدم مقدمة هامة لفهم ما جرى وما يجري. يقول بيان السيد رئيس مجلس الوزراء أن 2444 قانونا ومرسوما صدرت في ثلاث سنوات في سورية.. وللطرافة نجري حسابا صغيرا فتبيّن لنا أن أكثر من نصين تشريعين صدرا يوميا على مدى ثلاث سنوات.. أكثر.. يعني نحو تشريعين ونصف التشريع هذه ثورة تشريعية.. لكن السؤال: إلى ماذا تشير.. ?! قد تشير إلى أمرين: 1- تعقد الواقع الذي انطلق منه العمل. 2- الرغبة في فك خيوط عقد الواقع من أجل انسياب الحلول الممكنة.. وكلا الامرين.. صحيح.. يعني هناك تعقد في واقع ظلت عملية التحويل الاشتراكي مستمرة فيه إلى أربعين عاما ثم تقرر التحول إلى الرأسمالية.. وهناك رغبة اكيدة لدى الحكومة والدولة بشكل عام أن تهيىء الموقع لعمل يقدم خطوات تطويرية فعلية.. لكن.. هل كان الاجراء التنفيذي بقدر المهمة التشريعية?! طبعا أنا هنا لا أريد أن أوزع المهام على السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن النص التشريعي غالبا أو دائما يبدأ من السلطة التنفيذية.. وبالتالي هذه المهمة التشريعية هي مهمة حكومية بالأصل .. وأعود إلى الجواب على السؤال الذي طرحته.. واقع الحال يظهر أن ما تحقق على أهميته لم يشكل الاستجابة الكاملة لما انصرفت إليه الارادة الحكومية ?! يعني .. رغبة الحكومة وعملها الدؤوب لاصدار النصوص ومساندة مجلس الشعب لها أدى إلى هذا الرقم الكبير في عدد النصوص التشريعية.. لكن.. في التنفيذ كان ثمة فارق?!.. من أين جاء هذا الفارق..?! هناك عوامل عديدة.. العامل الأول والاهم وهو الكفاءة.. أو بالاحرى نقص الكفاءة?! أي إن النص يصدر وفي التنفيذ يفتقد الكفاءة القادرة على وضعه مجسدا كحقائق على الارض .. طبعا هذا لايعني الاطلاق بل يعني أن الفارق بين النصوص.. وما ينجم عنه.. راح ضحية نقص الكفاءة أولا.. |
|
