|
|
الكنز ولأجل هذا التحرير شهدت وزارة الاقتصاد اجتماعات متواصلة الأسبوع الماضي بمشاركة القطاع الخاص لوضع قائمة سلبية تقتصر على المواد التي تتطلب موافقات أمنية أو دينية أو بيئية أو صحية ,ما يعني أن الاستيراد سيصبح متاحاً لجميع المواد باستثناء ما يدخل في الفئات المذكورة. آلية تفكير تتناسب مع التوجه لاقتصاد السوق دون خوف على صناعتنا المحلية خاصة أنها أخذت سنوات طويلة من الحماية والدعم والتشجيع لتتطور وتنافس في الأسواق المجاورة والخارجية. ومع أننا نسير إلى الأمام سأتوقف لحظة في الخلف لأسأل: ماذا استفاد من كان يمنع دخول المواد وبعض هذه الممنوعات و هل كان مهماً وضرورياً?! وحتى السماح الأخير النافذ الآن نجد فيه الكثير من قصص التلاعب,هناك مواد يسمح باستيرادها من دول عربية وتمنع من دول أجنبية. فهل الدول الشقيقة لديها تقنيات وصناعات متطورة أكثر من تلك الدول المعروفة عالمياً?! طبعاً بالتأكيد هذا غير صحيح ولكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص الذين لهم مصلحة ما باستيراد مادة معينة من دولة عربية ومنع المادة نفسها من دول أجنبية وبهذا الإجراء كان يسمح بالتلاعب بشهادات المنشأ لتدخل الصناعة الأجنبية الى سورية على أنها منشأ عربي فتضيع الرسوم الجمركية على الخزينة العامة وبالتالي يتم التلاعب في الفواتير والوثائق الأخرى. للأسف نقول: إن هذه الممارسات استمرت طويلا وأضرت كثيراً بمصلحة الدولة وآن الأوان ليكون العمل على المكشوف وبوثائق رسمية صادرة من بلد المنشأ مباشرة..وأنا واثق أن ذلك سيوصل البضاعة للمستهلك بتكلفة أقل..طبعا في حال وجد من يفكر بالمستهلك!! |
|
