|
|
اقتصاديات القرار لاقى ارتياحاً لدى المستهلكين بعد ان وصل الكيلو غرام منها الى نحو الستين ليرة سورية .. بالمقابل لاقى هذا القرار اعتراضات من المنتجين و المصدرين ! والمستهلكون على حق.. والمنتجون على حق.. والاقتصاد على حق! المستهلك يريد الحصول على المنتج بأرخص سعر ممكن,و لاسيما ان هذا المنتج محلي لا علاقة له بارتفاعات الاسعار العالمية.. والمصدر يريد الاستفادة من الاسعار المرتفعة في بعض دول الجوار او غيرها التي تستهلك هذه المادة بأكثر مما تنتجها !! ووزارة الاقتصاد تريد توفير المادة !! المستهلكون يطالبون بضبط السوق, ووضع حد لانفلات الاسعار .. والمنتجون يطالبون بالسماح لهم بالتصدير بحجة أن التصدير مهم للاقتصاد الوطني, إضافة الى أن لديهم تعاقداتهم التي ينبغي الالتزام بها !! هنا يأتي دور وزارة الاقتصاد التدخلي عند وقوع الازمة...أية أزمة!! وقد قامت بهذا الدور في ايقاف تصدير البندورة , وقبلها البيض, والفروج, وغير ذلك . واعترض المنتجون والمصدرون آنذاك على القرارات التي صدرت بهذا الخصوص كما يعترض اليوم مصدرو البندورة على هذا القرار !. وهذا الدور كان يجب ان يأتي قبل ذلك بكثير حتى لا نقع بأزمة ارتفاع الأسعار, وفقدان المادة من السوق الى حد ما واضطرار الحكومة لاتخاذ قرار وقف التصدير!.. وهنا لن نحاول رسم هذا الدور , او تحديده, لكننا نتساءل عن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارع الذي شكا سابقاً اهمال الجهات الحكومية المعنية له في دعمه, وحمايته !.. لقد تضاعفت اسعار بعض مستلزمات الانتاج الزراعي ولا سيما المحمي منها كالاسمدة والنايلون والبذار والمشتقات النفطية التي لا تصل الى الفلاحين بالكميات الكافية فيضطرون للبحث عنها في السوق السوداء . وتراجعت زراعات بعض المحاصيل نتيجة غياب الدعم في سنوات سابقة وعدم قدرة الفلاحين على التسويق وزاد هذا العام ان الصقيع خرب بعض المحاصيل الزراعية وأتلفها...! مع ذلك يتم حاليا تصدير مالا يقل عن مئة طن بندورة من منطقة بانياس الساحلية ويمكن ان يتضاعف هذا الرقم عدة مرات لاحقا بعد نضوج المحصول....! نخلص الى القول ...المستهلك على حق والمنتج او المصدر على حق والحكومة على حق لكن يجب ألا نصل الى هذا الحد لأننا بلد زراعي بالدرجة الأولى ولدينا القدرة لتحقيق أمننا الغذائي لكن المشكلة هي في عدم دعم الانتاج الزراعي والاهتمام بهذا الدعم اكثر ولا سيما في ظل الظروف المناخية التي تمر على بلادنا منذ اكثر من عامين اضافة الى توفير المستلزمات بالاسعار المعقولة ولو وصل الامر الى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المستلزمات المستوردة..... |
|
