|
|
اقتصاديات والآن حيث تجري التحضيرات للمؤتمر الصناعي الثاني يأمل الصناعيون والتجار ورجال الأعمال أن يأخذ هذا المؤتمر منحى السرعة في تطبيق القرارات التي من شأنها أن تساهم في رفع سوية المنتج الصناعي وزيادة القدرة التنافسية التي نسعى اليها. لم يعد للعمولات مايبررها اقتصاديا!! محمد غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال للثورة:بدأت المؤسسةالعامة للتجارة الخارجية منذ عام 2004 بإلغاء بعض العمولات على بعض المواد المستوردة وخاصة من دول الاتحاد الاوروبي. وأضاف: نحن نرى أن هذه العمولات لم يعد لها ما يبررها اقتصاديا أو مالياً او تجارياً بعد تحرير استيراد اغلب السلع وجعلها خاضعة للعرض والطلب والمنافسة الحرة ,بالإضافة لكون هذه العمولات لم تعد تخدم التاجر المستورد سوى كونها ترفع من تكلفة وأعباء الاستيراد. ويرى القلاع أن أثر ذلك على المؤسسة محدود ويمكن معالجته بتفعيل دور هذه المؤسسات على الصعيد الاستيرادي والتصديري بحيث تستطيع تمويل الأعباء التي تتحملها ,ومنها رواتب موظفيها وهو ينسجم مع اقتصاد السوق الذي يحعل من العام والخاص بنفس مستوى التنافس المطلوب . تكلفة إضافية تضعف التنافسية باسل الحموي: نائب رئىس غرفة صناعة دمشق قال: في المؤتمر الصناعي الأول تمت موافقة الحكومة على إلغاء كافة عمولات مؤسسة التجارة الخارجية إلا أنه وحتى اليوم لم يتم تحرير هذه العمولة بشكل كامل على كافة السلع وخاصة بعض المواد الاولية مثل الخيوط. وتمنى الحموي أن يتم انجاز ما تم الوعد به في المؤتمر الصناعي الأول مشيراً إلى ان هذه العمولة تكلفة اضافية تضاف على المواد الأولية وبالتالي تنعكس هذه الاضافة على المنتج الصناعي النهائي وتخفف من قوة التنافسية التي نسعى اليها جميعا.واضاف: نتطلع الى مؤسسة التجارة الخارجية و نحن نعلم تماماً الخبرات الموجودة فيها آملين ان تتجه فعاليات هذه المؤسسة الى تصدير المنتجات المحلية المصنعة محلياً في القطاع العام والقطاع الخاص والمشترك فيكون تسويق المنتجات السورية عن طريق هذه المؤسسة في الأسواق العالمية من خلال المعارض التخصصية والعامة والاتصالات المباشرة التي يمكن للمؤسسة ان تقوم بها.... ولفت الحموي الى ان الصناعيين يرون في تحرير العمولات نفعا عاما يعود على مؤسسة التجارة الخارجية وعلى منتجاتنا الوطنية ,خاصة وانهم يعلمون ان هناك اعباء تترتب على مؤسسة التجارة الخارجية من اجور للموظفين والعاملين في هذه المؤسسة.مقترحا ان تتم تغطية هذه التكاليف والاجور من عمل ذي جدوى وهو التصدير بدلا من فرض العمولات. الدكتور مروان الفواز مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قال : إن المؤسسة سبق لها وتقدمت باقتراح للسيد وزير الاقتصاد والتجارة بإلغاء العمولات بشكل تدريجي , يبدأ من النصف الثاني من العام الماضي وحتى منتصف العام المقبل ,واضاف الفواز للثورة ان الموضوع لا يزال قيد المعالجة من قبل الجهات الوصائية وفي حيثيات اقتراح الالغاء التدريجي واضاف الفواز ان هناك بعض المواد التي لها تماس مباشر مع المواطن وبحيث لا يؤثر الإلغاء بشكل كبير على المؤسسة ,فعلى سبيل المثال ان اكبر ايراد ناجم عن العمولة التي تتقاضاها المؤسسة هي عمولة السيارات وهي كافية لتغطية نفقات المؤسسة من اجور نقدية او مستلزمات سلعية وخدمية, واشار الفواز الى ان المؤسسة تقوم بدفع ضريبة الارباح الحقيقية بمعدل 35% وإنه في حال انخفاض العمولات ستنخفض حتما ضريبة الارباح بشكل تدريجي وحيث ان هذه العمولات تستقطع بموجب حصر استيراد المواد المذكورة بالمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 1965 فإن الغاء هذه العمولات يحتاج الى مرسوم تشريعي يتم اعداد مشروعه حاليا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. |
|
