|
|
دمشق بما يمكّن من تحسين الواقع الاقتصادي الحالي وإعطاء فرصة للتوازن بين العرض والطلب مع النظر بعين الاعتبار إلى القدرة الشرائية لعامة المواطنين. وبحسب اتحاد غرف التجارة فإن قانون التموين الجديد الذي بات قيد التطبيق منذ أمد قصير وخلق جدلا كبيرا بين التجار والصناعيين ومجتمع الأعمال عامة من جهة وبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كيفية النظر إليه والتعامل مع منفذيه وتحديد الموقف منه وتحديد وجهة النظر بشأنه، قد وضع التجار في حالة إرباك وخاصة في تسعير مستورداتهم، بالتوازي مع النفقات غير المنظورة التي يتكبدونها، مما يجعلهم جميعاً وخاصة بائعي المفرق في مواجهة مع أحكام هذا القانون الذي يتمنى كل مجتمع الأعمال السوري أن تُعاد قراءته ليتناسب مع الوضع الراهن للمحافظة على مستويات أسعار مقبولة ومتناسبة مع مداخيل السوريين وأجورهم وخاصة أصحاب الدخل المحدود. وبحسب مصادر الاتحاد فإن من الواجب على كل الأطراف رصد نتائج تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ومنعكساته في إطار اهتمام غرفة تجارة دمشق بشكل كامل ببحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى المخالفات وارتفاع الأسعار المترافقة مع كافة الوقائع التي حصلت في السنوات الأخيرة بدءا من العقوبات الاقتصادية والمصرفية التي فرضت على سورية وكذلك أحكام المقاطعة مؤكداً أن كل هذه الأسباب هي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا إذا ثبت أن البائع قد أخفى عمداً بعض المواد أو قام برفع أسعارها دون مبرر. |
|
