|
|
دمشق وبينت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمارس على المرأة لكونها امرأة فقط حيث تحرم الفتيات من حق التعليم والإرث والعمل ويتمثل العنف بعدة أشكال منها الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والتعليمي مؤكدة أهمية العمل على نشر التوعية بالمجتمع وتطبيق قوانين صارمة لمواجهة ذلك. ولفتت خليفاوي إلى أن أكثر حالات العنف تتجلى بالأزمات بسبب الظروف التي تشكل بيئة مناسبة لظهور العنف لذلك يجب إعداد خطط استجابة سريعة لمواجهة ذلك منوهة بأن افتتاح الهيئة وحدة حماية الأسرة في آذار الماضي شكل من أشكال هذه الاستجابة حيث تقدم للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف سلسلة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والقانونية والتدريبية إضافة إلى الإقامة المؤقتة حتى التمكن من التواصل الأسري أو إيجاد مكان مناسب للمرأة أو الطفل. من جانبها أوضحت مديرة برامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد أن الهدف من الورشة استكمال بناء نظام وطني للإحالة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الصندوق والشركاء من الجمعيات الأهلية وهي خدمات صحية وقانونية ودعم نفسي إضافة إلى إيجاد خريطة للخدمات المقدمة في الجمعيات العاملة بالمحافظات. وبينت الدكتورة أحمد أن أهم المبادئ الأساسية التي يتم العمل بها مع الناجيات من العنف تتركز على سرية الخدمات وتوجيهها بحسب رغبتهن مع احترام خصوصية الحالة وضمان حقوقهن مؤكدة ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المنطقة لجهة عدم تقديم خدمات مكررة للحالة. |
|
