|
|
مجتمع ونظراً للدور الهام التي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توليد المعلومات ومعالجتها وتصنيفها وتبادلها، أصبح لابد من إيجاد استراتيجيات وخطط إقليمية ووطنيةوسياسات وتشريعات تساهم في تطوير هذا القطاع، وتسهيل الحصول على المعلومة ، ويشكل المؤتمر الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) في دمشق مؤخراً،
محوراً هاماً حول متابعة العمل وتحديثه في مجال متابعة تنفيذ مقررات القمة العالميةلمجتمع المعلومات في غربي آسيا، وإيجاد أساليب مبتكرة لتعزيز وتسخير هذه التكنولوجيا في خدمة التنمية، ويذكر أن مبادرة التحالف العالمي لتنكولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، أطلقت عام 2006 تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وأحدثت شبكات إقليمية لها، بشكل تجمعات للخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة المسائل التنموية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الاقليمي، ونشرالممارسات المثلى لها. وضع المعلومة في الإطار الصحيح وعن التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية والنماذج الموضوعة عالمياً، وكيفية إيجاد تشريع شامل وكامل لها، تحدثت الدكتورة منى جبور من لبنان عن المعلوماتية القانونية في تكريس تكنولوجيا المعلومات بخدمة القانون، والتي اعتبرتها ضرورة قانونية لتحقيق الإطار التشريعي، من أجل الحصول على معلومة في الانترنت، ومن خلال تجربتها في الجامعة اللبنانية في التعامل مع اللغة العربية، هناك طريقة يمكن أن تساعد في الوصول إلى الشبكة السيميائية وتعني أن تستطيع إيصال محركات البحث إلى ماذا تريد أن تبحث عنه، ومثال على ذلك: عند استخدام كلمة نزاع، فإنها تعطي العديد من المرادفات، قد يظهر نزاع قانوني أو غيره... الخ... ومئات من الأجوبة، وعملنا هنا ينصب على وضع الإطار الصحيح، من حيث الشكل والمضمون الذي يخدم ويسهل وصولك إلى المعلومة القانونية. وقد لوحظ أيضاً أن هناك مصطلحات كثيرة متخصصة تختلف بين بلد عربي وآخر، وهناك محاولة للخروج بأداة لغوية تستطيع تأمين تحديد علاقة المساواة بين المصطلحات بما يخدم الوصول إلى معلومة بطريقة صحيحة من قبل الجميع في المجتمع العربي. قوانين لحماية المستهلك وأشار المستشار سامي الشرف من فتوى وتشريع مجلس الوزراء الكويتي، إلى أهمية صدور قوانين تحمي الطرف الضعيف وهو المستهلك في العلاقة التجارية والتبادلية، فهناك أطراف قوية وشركات كبيرة متمكنة على شبكة الانترنت، وطريقة تعامل المواطن البسيط مع المعلومة، غير طبيعي، فهو ينظر إليها ويستخدمها، ولا يعرف من أين مصدرها، ليستطيع الرجوع إليها مرة أخرى في حال تكرارها، وقد تكون خطأ في صنع المعلومة، أو نص معين من جهات لا يعرف أين موقعها الجغرافي، هذا الأمر يشكل لدى المستهلك تردداً وخوفاً في الإقدام على استخدام المعلومة. وإذا لوحظت الشروط الواردة في التعامل بالانترنت مع أي جهة معينة نجد أن هناك إجباراً للمستهلك بالضغط على كلمة اتفاق كي يستطيع المتابعة، وقد تحوي على صفحات عديدة،لايمكن قراءتها جميعاً أو أضراراً نحن بغنى عنها بالتأكيد، هي لمصلحة الطرف الأقوى، وهو عارض الخدمة، مشاريع استراتيجية عربية الدكتور طوني عيسى رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت: تطرق في مداخلته إلى كيفية التوصل إلى وضع إطارتشريعي عربي موحد حول جميع المسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتحديداً من خلال تجربتي الجامعة العربية والاسكوا، وقد تم استعراض ثلاثة مشاريع مع اتفاقيات استراتيجية عربية، أصدرتها جامعة الدول العربية حول الإثبات والمعاملات والجرائم الالكترونية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من محتواها من أجل أن تصبح جاهزة لينطبق عليها تسمية قوانين استرشادية ، إضافة إلى تسمية مكامن النقص والشوائب الموجودة في هذه النصوص التي تم تحضيرها وقد صدرت توصية بضرورة توحيد الجهود، للتوصل إلى وضع مسودة لقانون استرشادي موحد، مصاغ ومكتوب على قدر كبير من الجدية لتغطية جميع المسائل المطروحة. |
|
