|
|
قاعدة الحدث على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقرار 194 القاضي بعودتهم لديارهم الأصلية واستعادتهم ممتلكاتهم وأرضهم وتعويضهم معاً، وقد حال الاحتلال الإسرائيلي دون عودة اللاجئين ولم يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الموقف السياسي الكافي لحل قضية اللاجئين بما يتلاءم مع القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينين اليوم أقدم قضايا اللجوء في العالم وأوسعها انتشاراً، حيث قدم يهود العالم إلى فلسطين وطردوا الفلسطينيين خارج ديارهم في عملية أفرغ فيها الصهاينة ما يسمونه بقاموسهم العنصري أرض الميعاد من سكانها الأصليين بالطرد والمجازر والإرهاب والتجريد من المواطنة والجنسية. وعــــد بلفــــور بدايـــة المأســــاة شكل وعد بلفور الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني (أ.ج بلفور) لمجموعة من الصهاينة في أوروبا عام 1917 ركيزة أساسية لقيام الدولة العبرية المزعومة على أرض فلسطين العربية، فقد فتح الانتداب البريطاني عام 1918 أبواب فلسطين أمام الوافدين اليهود وارتبط تشكيل الكيان الصهيوني بتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب وطردهم ومصادرة أملاكهم واتفق على هذا الهدف المنظمة الصهيونيةالأصلية والمنظمة الصهيونية الجديدة بزعامة فلاديمير جابوتنسكي اليميني المتطرف انطلاقاً من شعار شعب بلا أرض لأرض بلا شعب.
وفي آذار عام 1940 قدم دافيد بن غوريون إلى إدارة الوكالة اليهودية مشروعاً استيطانياً فوق أرض فلسطين لاستيعاب 5 ملايين لاجىء يهودي، ومن بين فقرات المشروع فقرة نصت على ترحيل العرب من فلسطين. صادقت الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام 1947 على قرار التقسيم رقم 181 لتبدأ الحركة الصهيونية رسم لوحة واضحة المعالم للإرهاب والطرد الجماعي القسري للعرب الفلسطينيين في مرحلة امتدت بين عامي 1947 حتى 1949. فقد خصص قرار التقسيم أقل من نصف مساحة فلسطين للدولة العربية، وفي نيسان عام 1948 شن الصهاينة حرباً ضد الفلسطينيين بهدف سلب المزيد من مساحة الدولة العربية فطردوا أكثر من نصف عدد الفلسطينيين قبل نهاية الانتداب في 15 أيار عام 1948. مشروع داليت و عملياته أعد الصهاينة مشاريع ومخططات جاهزة متخذين من المستوطنات اليهودية التي أقاموها تحت إدارة الانتداب البريطاني منطلقاً لابتلاع الوطن الفلسطيني بأسره، وقد تعرضت تلك المشاريع التي أعدها الخبراء الاستراتيجيون لقوات الهاغاناه لبعض التعديلات إلى أن تبلورت في مشروع واحد أطلق عليه «مشروع داليت» بين شباط وآذار عام 1948، حيث صدرت الأوامر لقادة الهاغاناه ليحصنوا دفاعاتهم وليسدوا كافة الطرق الخارجية والمؤدية للدولة اليهودية المقترحة في مشروع التقسيم، كما قاموا باحتلال كافة التحصينات البريطانية وكل القرى القريبة من المستوطنات، وبذلك استطاع العدو الصهيوني طرد الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من المناطق الفلسطينية من خلال عمليات «مشروع الداليت» التي نجح منها سبع عمليات من أصل ثلاث عشرة عملية وقع منها ثماني خارج حدود الدولة الصهيونية حسب تقسيم الأمم المتحدة. ففي 21 نيسان 1948 طرد السكان العرب من مدينة حيفا في عملية ميسيار عيئيم وبعد ذلك بسبعة أيام عزلت القرى العربية القريبة من يافا عن بقية الأراضي الفلسطينية تمهيداً لاحتلالها وسميت العملية بحاميستس، وفي اليوم التالي قامت قوات الهاغانا بإخلاء مناطق الجليل من السكان العرب في عملية يفتاح ودمرت في 3 أيار كافة القرى العربية التي تربط طبرية بالجليل الشرقي، كما دمرت البلدات العربية في اللطرون في 7 أيار 1948 وفي 11 أيار من السنة نفسها احتلت مدينة بيسان بعملية جدعون وطرد العرب المستقرين بالقرب منها، كما تم احتلال الأحياء السكنية العربية في القدس الجديدة في 14 أيار 1948 بعملية بتاح فوريك. 10٪ رحلوا بالحرب النفسية وخلال الستة أشهر التي تبعت ذلك تمكنت القوات الصهيونية التي سميت بالإسرائيلية بعد قرار إعلان إسرائيل وحدوث النكبة في 15/5/1948 من الاستيلاء على معظم أراضي فلسطين وبذلك طردت إسرائيل ما مجموعه 900.000 فلسطيني سموا بلاجئين من 530 بلدة وقرية، وقد تم تهجير 98٪ من هؤلاء بواسطة الهجوم العسكري و10٪ بما سمي بالحرب النفسية. وتبعاً لذلك أصبحت فلسطين 27009 كيلو مترات مربعة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي الجزء الذي أقيمت عليه دولة إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة وأصبح الفلسطينيون موزعين في منطقتي الضفة وغزة (لاجئون ومواطنون) وفي الدولة العربية المجاورة (لاجئون) وفي المهاجر الأجنبية (مقيمون ولاجئون) وفي المناطق المحتلة عام 1948. وجاء عدوان عام 1967 ليضيف مأساة أخرى ويضاعف عدد اللاجئين، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تهجير ما يقارب 400 ألف مواطن من الضفة الغربية و150 ألفاً من قطاع غزة واستمرت عملية التهجير بعد أن وقعت فلسطين كاملة تحت السيطرة الإسرائيلية بين نهاية عام 1967 و1979، فقد بلغ عدد الذين هجروا ونزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 354 ألف مواطن وذلك بمعدل سنوي قدره 29.500 فلسطيني. ارتبطت المعادلة الصهيونية القائمة على أساس شعب بلا أرض لأرض بلا شعب بمنع عودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم واستملاك أراضيهم ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بالاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين الذين لجؤوا تحت عمليات الطرد (الترانسفير) والهجمات العسكرية والترهيب والاحتلال. فعقب قيام القوات الصهيونية عام 1948 بطرد الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم باشرت دوائر الاستيطان برئاسة الصندوق القومي اليهودي باقتفاء خطوات الجنود الإسرائيليين على الأراضي التي طرد سكانها منها، ولدى توقف القتال حاول القرويون الفلسطينيون العودة لديارهم وأرضهم، إلا أن نيران الاحتلال الصهيوني أطلقت عليهم من جديد بحجة أنهم متسللون وقامت الكيبوتسات المجاورة بتدمير بيوتهم واحراق محاصيلهم، كما دمرت القرى بشكل منهجي وما زالت هذه سياسة إسرائيل حتى يومنا هذا. *** بالمذابح..والاغتصاب..والحروب هجروا يؤكد العديد من المؤرخين العسكريين أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم تمت بشكل مبرمج ومخطط بهدف ماتسميه العنصرية الصهيونية تطهير فلسطين من سكانها العرب وقد واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من الإرهاب والمجازر التي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين من قراهم ومدنهم. ورافقت العمليات العسكرية سياسة الحرب النفسية حيث استغل الصهاينة تسريب أخبار المجازر على نطاق محلي كي تصل أنباء القتل الجماعي والاغتصاب والهدم إلى الفلسطينيين بهدف زرع الهلع والذعر بنفوس السكان ليقوموا بإخلاء قراهم حفاظاً على أرواحهم ومتاعهم وأعراضهم. كثرت المذابح الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية إبان إنشاء وقيام الدولة العبرية وكان الهدف من وراء تلك المذابح تفريغ المدن والقرى لتوطين اليهود القادمين من الخارج. وأرخ الكتَّاب العرب والأجانب أكثر من 120 مجزرة من أصل مئات المجازر التي تعذر على كتب التاريخ الإلمام بعددها كاملاً بسبب التكتم الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي على وحشيته تجاه الأبرياء والعزل. وكان من أبرز تلك المذابح مذبحة دير ياسين في 10 نيسان 1948 حيث قضى فيها مايزيد عن 360 فلسطينياً معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال. ولا تزال إسرائيل تمارس الإرهاب وتقدم على المذابح وخصوصاً إنها تحاول اليوم تدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية *** قوانين مزعومة للتلاعب بأملاك اللاجئين لتجنب إدانة المجتمع الدولي لمصادرة أملاك العرب الفلسطينيين من قبل إسرائيل قامت الحكومة الصهيونية بتشكيل شبكة مزعومة من الأدوات القانونية المصطنعة، ففي آذار عام 1948 ولدى بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية قامت الهاغاناه أو ما يطلق عليه اسم (جيش الدفاع الإسرائيلي) بتشكيل لجنة ممتلكات العرب في القرى العربية التي هجر سكانها، كما شكلت لجنة أخرى بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدن العربية الفلسطينية حيفا ويافا وصفد وطبريا في نيسان وأيار عام 1948 بهدف استملاك تلك الأراضي وضمها لأملاك حكومة إسرائيل. أما في كانون الأول في السنة نفسها وهو الشهر الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة 194 والداعي لعودة اللاجئين، فتلاعبت إسرائيل من جديد في معطيات الأمور وردت على ذلك القرار بإصدار أنظمة طوارىء بخصوص أملاك الغائبين (قانون أملاك الغائبين 1949-1950) وصنف هذا القانون اللاجئين الفلسطينين على أنهم غائبون ونقلت السيطرة على أملاكهم إلى حارس أملاك الغائبين الذي يحق له أن يقرر أي عربي فلسطيني غائباً. ولإضفاء الشرعية على أي مصادرات غير قانونية أقر الكنيست قانون أملاك الأراضي 1953 حيث سمح بتثبيت ملكية الأراضي التي صودرت سابقاً وبفعل حزمة القوانين هذه تمكنت الحكومة الاسرائيلية من استملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين وضمان عدم عودتهم. *** أوضــاع اقتصاديــة صعبــة وواقــع مأســـاوي حسب تعريف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فإن المخيم رقعة من الأرض خصصتها البلدان المضيفة للوكالة من أجل توفير الإقامة للاجئين والنازحين الفلسطينيين وتأمين المرافق لاحتياجاتهم. وتعترف الأونروا بـ 59 مخيماً تقع ضمن مناطق عمل الوكالة الخمس في داخل فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة وفي دول الجوار لبنان وسورية والأردن. 19 مخيماً داخل فلسطين تضم الضفة الغربية ثلث مجموع المخيمات الفلسطينية يتوزع 11 مخيماً منها في محافظة القدس و7 مخيمات في محافظة نابلس ومخيمان في محافظة الخليل. أنشئت معظم هذه المخيمات في فترات متعاقبة تتراوح بين عامي 1948 و1966 وتمتد على مساحات تشكل في مجموعها 6049 دونماً للاجئين بلغ عددهم حسب إحصائيات الأونروا عام 1995 نحو 183257 لاجئاً وتتواجد أعلى نسبة سكانية في مخيم نور شمس حيث يبلغ عدد سكانه 60483 نسمة لمساحة 230 دونماً، أما أكبر مخيمات الضفة مساحة فهو مخيم عين السلطان غرب أريحا وتبلغ مساحته 708 دونماً لمجموع سكان نحو 280 نسمة، وفي قطاع غزة انشأت الأونروا ثمانية مخيمات انتشر اثنان منها في محافظة غزة في حين ضمت محافظة دير البلح أربعة مخيمات وأنشىء مخيم واحد في محافظة خان يونس ومثله في رفح. وأشارت احصائيات وكالة الأونروا عام 1995 أن تعداد السكان من اللاجئين في المخيمات بلغ 471555 لاجئاً معظمهم لجؤوا أثناء النكبة ويعتبر مخيم جباليا في الشمال الشرقي من مدينة غزة من أكثر مخيمات القطاع كثافة سكانية حيث بلغ تعداد لاجئيه 106691 نسمة ينحدرون بأصولهم إلى أسدود ويافا واللد. وفي دول الجوار ضمت الأردن بمخيماتها العشرة المتوزعة في الضفة الشرقية أكثر من 321596 لاجئاً ونازحاً حسب احصائيات عام 1995 وحافظت هذه المخيمات على مساحاتها منذ تأسيسها حيث بلغت بمجموعها 5750 دونما شكل منها مخيم البقعة حوالي ربع تلك المساحة أي مانسبته 24.3 ومايعادل 1400 دونم في حين مثل مخيم حطين جنوب غرب الزرقاء أكبر تجمع للاجئين بين المخيمات بتعداد سكاني بلغ (379703) لاجئين وأكثر من 15 ألف مهجر، وتتساوى مخيمات الأردن مع المخيمات السورية من حيث العدد حيث يوجد في سورية عشرة مخيمات تتوزع بين العاصمة دمشق وريفها وفي باقي المحافظات السورية. ويتمركز حوالي 7.9 من اللاجئين في محافظة درعا ومثل هذه النسبة موجودة في حلب في حين يشكل لاجئو حمص حوالي 4.8 واستأثرت المخيمات الفلسطينية على 9٪ من مجموع الفلسطينيين اللاجئين في سورية ويشكل مخيم اليرموك أكبر تجمع للاجئين في الشتات على نحو 130000 نسمة من أصل 471 ألف لاجئ فلسطيني وفق احصائية مكتب دمشق عام 2005. الأكثر كثافة عين الحلوة وفي لبنان يتوزع اللاجئون الفلسطينيون بين اثني عشر مخيماً في خمس مناطق هي بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع وجميع هذه المخيمات أنشئت بعد النكبة وقبل النكسة. وبلغ عدد سكانها 210965 نسمة تجمع منهم 45337 في مخيم عين الحلوة الذي يعد أكبر مخيمات لبنان مساحة وسكاناً، يقع هذا المخيم جنوب مدينة صيدا وقد أنشىء سنة 1948 بمساحة قدرها 420 دونماً. يعيش اللاجئون في المخيمات أوضاعاً اقتصادية صعبة، لاسيما في مخيمات قطاع غزة حيث 87٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر بمبلغ دولارين وأربعين سنتاً للفرد في اليوم الواحد. *** القرار /194/ لا يزال ينتظر تطبيقه حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة بشكل حر إلى منازلهم التي هجروا منها هو حق أقرته وأكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (8) لعام 1941 في نص محتواه أن «المهمة الرئيسية بشأن المهجرين هي التشجيع والمساعدة بأي طريقة ممكنة على عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى ديارهم الأصلية كما أكد قرار الجمعية العامة رقم 36/148 أيضاً على حق اللاجئين في العودة إلى منازلهم. ومنذ قرار التقسيم توجهت الأمم المتحدة إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن (اللاجئين)، وبناء عليه أصدرت الجمعية العامة في تاريخ 11/12/1948 قرارها رقم 194 والذي نص على «وجوب السماح بعودة اللاجئين في أقرب وقت ممكن إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات اللاجئين الذين لا يريدون العودة وكذلك تعويض عن كل مفقود أو مصاب بضرر. ونص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي، ولكن إسرائيل لم تنفذ أي من البنود، وعبر السنوات الماضية كانت الأمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ القرار، كل سنة تقريباً ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه وبقي القرار 194 يتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط، لكن حتى عام 1970 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 في 30/11/1970 لمعالجة مشكلة الفلسطينيين كمشكلة لاجئين، وكما تعاملت الأمم المتحدة من خلال هذا القرار مع الشعب الفلسطيني كشعب له حق قانوني ثابت في تقرير مصيره، فجاء في عنوان القرار (إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين). *** 43٪ من سكان فلسطين لاجئون داخلها أكدت معطيات جهاز الاحصاء الفلسطينيين أن عدد الفلسطينيين زاد بنسبة سبعة أمثال منذ العام 1948 حتى نهاية العام 2008، حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى أن عدد الفلسطينيين عام 1948 بلغ (1.4) مليون نسمة في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية 2008 حوالي (10.6) ملايين نسمة موزعون داخل فلسطين وخارجها وفي العالم العربي والغربي. ونتيجة لزيادة معدل النمو السكاني لسكان فلسطين المقيمين في فلسطين التاريخية فإن عددهم قد بلغ 5.1 ملايين نسمة مقابل 5.6 ملايين يهودي حتى نهاية 2008 الأمر الذي يتنافى مع نظرية التطهير العرقي التي حاول الصهاينة من خلالها تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها. وتشكل نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية مايقارب 43.6٪ من مجمل الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية والتي يقارب عددهم 3.9 ملايين نسمة.وحسب تقديرات واحصاءات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين فإن عدد اللاجئين المسجلين لديها بلغ حتى عام 2008 حوالي 4.7 ملايين لاجىء فلسطيني أي ما نسبته 44.3٪ من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم. 4.1 ملايين مسجلون في الانروا وتتوزع نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمل وكالة الغوث الخمس في الوطن العربي بواقع 41.8 في الأردن أي ما يمثل 1930703 نسمة، أما في سورية فتبلغ نسبتهم 9.9٪ أي ما يعادل 456938 نسمة في حين تشكل نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في لبنان 9.0٪ أي ما يعادل 416608 نسمة، بينما تبلغ النسبة المئوية للاجئين داخل فلسطين 16.3٪ في الضفة الغربية أي ما يبلغ تعداده 754236 نسمة و 23.0٪ في قطاع غزة والذي يمثل حوالي 1059584 لاجئاً فلسطينياً. وفيما عدا داخل دولة فلسطين ودول الجوار الثلاث يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في جميع أنحاء الوطن العربي حيث بلغ تعدادهم حتى عام 2000 في مصر 42.974 لاجئاً فلسطينياً و291.778 لاجئاً فلسطينياً في السعودية التي تمثل تجمعاً بارزاً للاجئين الفلسطينيين، أما في الكويت فيصل تعدادهم إلى 36.499 لاجئاً، في حين يشكلون 112.116 لاجئاً في دول الخليج ويصل تعدادهم في كل من ليبيا والعراق إلى حوالي 78.887 نسمة كما يوجد حوالي 5.887 فلسطينياً لاجئاً يتوزعون في باقي الدول العربية. أما في العالم الغربي فقد وصل عدد اللاجئين إلى حوالي 183.767 نسمة في أميركا الشمالية والجنوبية مع نهاية عام 2000.في حين يتوزع حوالي 234.008 لاجئ فلسطيني في باقي أنحاء العالم.وبمقارنة أعداد اللاجئين الفلسطينيين مع أعداد الفلسطينيين نجد أن ثلثي الفلسطينيين باتوا لاجئين محرومين من العودة. |
|
