|
|
دمشق أنه صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار (42) م.و تاريخ11/6/2009 المتضمن إلغاء ترخيص شركة نور للتأمين التكافلي (قيد التأسيس) وذلك بعد أن استنفدت الفرص والمهل التي منحت لها من الجهات الحكومية المعنية... فقد حصلت شركة نور للتأمين التكافلي على ترخيص كشركة مساهمة عامة برأس مال قدره 1.5 مليار ليرة سورية مدفوع بالكامل بموجب القرار رقم 23 م.و تاريخ 7/4/2007, ثم جرى تعديل قرار الترخيص من مجلس الوزراء مرتين: الأولى بالقرار رقم 42 م.و تاريخ 21/6/2007. والثانية بالقرار رقم 40 م.و تاريخ 5/6/2008. وذلك استجابة لرغبة مؤسسي الشركة بما يتوافق مع التغيرات الحاصلة في نسب المؤسسين بعد حدوث بعض الخلافات فيما بينهم وانسحاب بعضهم... وبعدها دعي مؤسسو الشركة للاجتماع مع السيد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام، لحث المؤسسين على تجاوز الخلافات والصعوبات التي تواجههم. بعد الترخيص استفادت الشركة من مهلة ستة الأشهر المنصوص عليها بالقانون لمنح رخصة مزاولة المهنة, ثم عادت الشركة وطلبت تمديد فترة الترخيص لمدة ستة أشهر جديدة لاستكمال إجراءات الاكتتاب العام وإيداع كامل رأس مال الشركة... ووافقت هيئة الإشراف على التأمين على ذلك ومنحت الشركة مهلة إضافية لستة أشهر أخرى اعتباراً من 5/12/2008 ولغاية 5/6/2009 وأبلغت الشركة أن هذا التمديد هو الأخير تحت طائلة إلغاء الترخيص. خلال هذه الفترة, أخذت الشركة موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على طرح أسهمها على الاكتتاب العام وحددت فترة الاكتتاب من 18/1/2009 وحتى 16/2/2009 وتم الإعلان عنها بالصحف.. ثم جرى تمديد هذه الفترة.. لكن الشركة تعثرت بالحصول على رأس المال المطلوب من الاكتتاب العام لا بل لم تحصل على الحد الأدنى من المقرر بقانون الشركات, ونتيجة لذلك ورد إلى هيئة الإشراف على التأمين الكتاب من هيئة الأوراق والأسواق المالية بتاريخ 19/5/2009 يفيد بأن شركة نور استنفدت كافة الفترات المسموح بها قانونياً لطرح الأسهم على الاكتتاب العام، ولم تقم باستكمال تسديد رأس المال خلال الفترة القانونية من تاريخ انتهاء الاكتتاب بتاريخ14/4/23009 وبذلك فإنه يتوجب إلغاء ترخيص الشركة فهي لم تتمكن من تغطية سوى 12% من رأس المال المطروح للاكتتاب العام... وبناء عليه درس وضع الشركة في جلسة إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 23 المنعقد بتاريخ 7/6/2009 لعام واستنادا إلى كل المعطيات السابقة ومراجعة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 تمت الموافقة على رفع الاقتراح لمجلس الوزراء بإلغاء قرار ترخيص شركة نور للتأمين التكافلي, وبجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 9/6/2009 صدر القرار رقم 42 م.و بإلغاء قرار ترخيص شركة نور للتأمين التكافلي وإعادة أموال المؤسسين والمكتتبين أصولاً. ونود الإشارة إلى أن عدد الرخص الممنوحة لشركات التأمين التكافلي (ما عدا شركة نور) هو ثلاث رخص, اثنتان منها تعملان فعليا في السوق السورية وهما الشركة السورية الإسلامية للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي, وهناك شركة ثالثة تستكمل إجراءات الحصول على المباشرة بالعمل في السوق السورية. |
|
