وخاصة بعد إدخال مئات الصرافات الآلية في دمشق والمحافظات الأخرى، وهنا لابد من الإشارة إلى دور مصرف سورية المركزي في قيامه كما في السابق للعمل على سحب العملة الورقية من التداول وخاصة تلك التي لم تعد صالحة للتداول وبنسبة يحددها المصرف وحسب الاهتراء أو التلف، وهذا الأمر على ما يبدو لم يقدم عليه المصرف المركزي والدليل وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية من مختلف الفئات ولاسيما الفئات الأكثر تداولاً مثل 50-100-200 وأحياناً قسم من فئة الـ 500 وهنا نؤكد على أن هذه الفئات النقدية والتي تكون هي الأكثر تداولاً وبالتالي عرضة للتلف والاهتراء، الأمر الذي يتطلب ضرورة سحب هذه الفئات من التداول لعدم صلاحيتها في وقت أكد لنا أحد الخبراء المختصين في النقد أن أسباباً عديدة تقف وراء تلك الظاهرة أولها عدم توفر الوعي الكافي من قبل بعض المواطنين الذين يسيؤون استخدام العملات الورقية من حيث طرق تداولها كالكتابة عليها واستخدامها كدفتر ملاحظات وأيضاً إقدام البعض على حفظها بظروف وطريقة غير سليمتين وهذا ما يسيء إلى مواصفاتها إضافة إلى عدم استخدام البطاقات المدفوعة الثمن أو ما يسمى بالماستر وفيزا كارد ، غيرها والتي من خلالها يتم الدفع بطريقة الكترونية دون الحاجة إلى استخدام «الكاش مني» كما يقال، هذه مسؤولية من جهة المواطنين أما المسؤولية الأخرى والتي لا تقل أهمية عن سابقتها وهي مسؤولية مصرف سورية المركزي في ضرورة توفير العملة الورقية النقدية السليمة وسحب المهترئة أوشبه التالفة من التداول، مع العلم أن جميع المصارف المركزية في العالم وخاصة الدول المتقدمة تقوم بسحب العملة الورقية من التداول بعد عودتها الثالثة إلى المصرف وهنا لا تتم إعادة طرحها مجدداً حفاظاً على نوعيتها ومواصفاتها, حيث يتم سحب تلك العملة وطرح البديل عنها وتلك مهمة أساسية من مسؤولية المصرف المركزي والجهات المعنية، وخاصة إذا علمنا أن طرح البديل له إجراءات بحيث تتم طباعة أوراق نقدية بنفس الأرقام التي يتم إتلافها أو سحبها من التداول حفاظاً على سلامة واستخدام هذه العملة.‏