|
|
من البعيد إضافة لأعضاء اللجنة من مسؤولي الوزارة والمديرين العامين للجهات ذات العلاقة. كان اجتماعاً مثمراً، فقد شكل هذا الاجتماع وسيشكل في الفترة القادمة رافعة قوية لمعالجة العقبات التي كانت وما زالت تحول دون تقدم العمل في عدد من مشاريع الاستثمار السياحي الحيوية بالمحافظة وذلك من خلال اللجان التي شكلت وتوجهات العمل التي أطلقت.. والأرقام التي أعلنت.. وآليات المتابعة التي وضعت. ودون الدخول في تفاصيل الأرقام التي تؤكد أن الواقع السياحي في بلدنا بشكل عام وفي طرطوس بشكل خاص يتطور نحو الأفضل عاماً بعد عام لجهة زيادة القدوم السياحي أو لجهة زيادة الاستثمارات في المجال السياحي.. نقول أن استمرار هذا التطور في محافظة تمتلك كل المقومات السياحية المطلوبة مثل محافظة طرطوس وصولاً إلى تحقيق معدلات نمو جيدة تنعكس خيراً على الواقع الاجتماعي والاقتصادي مرهون بنجاحنا في زيادة عدد أيام النشاط السياحي من120 يوماً في العام حالياً إلى 230 يوماً في المستقبل القريب لأن من شأن ذلك تحقيق الجدوى الاقتصادية من المشاريع الجديدة التي رخصت أو بوشر بها بكلفة تقديرية تصل لنحو/43/ مليار ليرة أو التي أعلنت وسيتم التعاقد عليها لاحقاً. ومرهون أيضاً بنجاحنا في الاعتماد على مشاريع ونشاطات ومنتجات لاتعتمد الموسمية كسياحة المؤتمرات والسياحة البحرية والسياحة الجبلية.. والقلاع التاريخية والمغاور الطبيعية والسياحة الشتوية وبما يتوافق مع الرؤيا التي طرحها السيد الوزير . ومرهون أيضاً وأيضاً بإنجاز المشاريع المرخصة والمتعاقد عليها والمباشر بها.. وكذلك المشاريع المعلن عنها والتي سيتم التعاقد عليها لاحقاً.. ضمن المدد الزمنية بعيداً عن العرقلة .. والروتين.. وهدر الزمن.. واللامبالاة... وضمن هذا الإطار نتمنى أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة اتخاذ القرارات اللازمة من الجهات المحلية لمعالجة كلما يعيق ترخيص المنشآت القائمة وجعلها نظامية... وهكذا بالنسبة للمشاريع المتعثرة كمشروع إنترادوس وكونكورد وأرواد... التي تم تشكيل لجان ومجموعات عمل لاقتراح المناسب بشأن كل منها خلال الأيام القليلة القادمة . أخيراً نقول: إن الكثير مما كنا نكتب عنه ونطالب به دخل مرحلة العمل والإنجاز وهذا يسجل لصالح وزارة السياحة والجهات العامة ذات العلاقة في المحافظة ونعتقد أن تنفيذ قرارات المجلس السياحي الأعلى وقرارات اللجنة التنفيذية بسرعة سيزيد من رصيد الوزارة والمحافظة والجهات المذكورة في نفوس المواطنين أولاً ولدى القيادات السياسية والإدارية العليا ثانياً. |
|
