ربما حاول اتحاد الكرة ولجنة التحقيق توخي الموضوعية ومراعاة العدل في التوصل للحكم الناجز بيد أنه هذه القرارات جاءت غير مستوفية لتوصيف الحالة واقتراح الحلول التي ظهرت مجتزأة وغير متماهية مع حجم الفساد في الدوري الكروي وتورط عدد أكبر من الأطراف في ملابساته!! ويبدو أن هذه اللجنة توصلت لقراراتها على ضوء الأدلة الدامغة فقط و تغاضت عن القرائن الأخرى التي قد تدين أطرافاً أخرى، وهذا يعني أن من لم تثبت إدانتهم لايعني بالضرورة براءتهم، ولكن لعدم كفاية الأدلة، ومن هنا يمكن القول: إن البعض لعب لعبته بذكاء وحرفية ودون أن يترك أي خيط يوصل إليه، وبالتالي فإن هذه القرارات لن تقضي على فساد كروي عمره أكثر من عقد زمني كما أكد رئيس الاتحاد قبيل الإعلان عن النتائج بل ربما فتحت الباب أمام ممارسات وسلوكيات تتميز بالخبرة والدهاء واستغلال الثغرات والهنات!!.‏