|
|
جامعات كان لقاؤنا مع د. محمد واصل عميد كلية الحقوق الذي بين أن كلية الحقوق هي من أكبر الكليات في جامعة دمشق، تدرس تعليماً نظامياً ومفتوحاً، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 35 ألف طالب، مناصفة في عددهم بين التعليم النظامي والمفتوح، ويسجل لكلية الحقوق أنها مدعومة من إدارة الجامعة بالكثير من الإمكانات التي تساعدها على القيام بمهمتها من حيث تأمين الأماكن، والكادر الوظيفي، والمراقبين، وأيضاً لجهة التسهيلات المالية والحاجات التي تقتضيها العملية التدريسية والامتحانية.
مشكلات واقتراحات و مع ذلك فالكلية تعاني من مشكلة أساسية هي مشكلة الامتحانات، إذ أصبح لدينا في العام حوالي ستة أشهر امتحانات، فما إن تنتهي امتحانات التعليم النظامي حتى تبدأ امتحانات التعليم المفتوح، ومن بعدها تأتي امتحانات الدراسات العليا، وعندما ننتهي من الفصل الأول، يكون قريباً منه الفصل الثاني، وبعده مباشرة الدورة الإضافية، فهذا الكم الهائل من الطلاب يحتاج إلى جهد إضافي كبير سواء على صعيد الأساتذة أو الموظفين... والمقابل لا يفي بالغرض، وخصوصاً لجهة الموظفين، وأمام هذا العبء نكاد نقول إننا أصبحنا كلية امتحانات وهذا الأمر دعانا لنسطر كتاباً لإدارة الجامعة، كي يتحول التعليم في كلية الحقوق إلى نظام سنوي « الدورات» ما يعطي فرصة أكبر للعملية التدريسية والامتحانات متقاربة مع بعضها. ولدى سؤال الدكتور واصل عن إمكانية الأخذ بنظام الساعات المعتمدة قال: هذا مستحيل، لأنه فقط ينطبق على الكليات التي لا يتجاوز عدد الطلاب فيها 50 طالباً، لأن هذا النظام يحتاج إلى عدد مدرسين أكبر وعدد طلاب أقل، لأن الحياة الجامعية فيه تقسم 3 أقسام « قسم امتحان نصفي وقسم أعمال السنة، وقسم امتحان نهائي» وهذا يحتاج دواماً كاملاً للطلاب.. وبالطبع التزام الطلاب في الكليات النظرية بالدوام الكامل شبه مستحيل... وهذا بدوه ينفي إمكانية تطبيق نظام الساعات المعتمدة لذلك نتمنى من إدارة الجامعة تبني نظام الدورات، لأن اللائحة التنفيذية لا تمنع من ذلك، وللكلية الحق في اختيار النظام الذي يناسبها... ومع ذلك فتطبيق هذا النظام يفرز مشكلة أخرى، وهي الحاجة إلى تطبيق بعض الكليات للنظام نفسه بسبب الحاجة لأماكن الامتحانات، لأن الأماكن الحالية غير كافية، فنحن نحتاج إلى كلية الشريعة والاقتصاد أو التربية... لذا نعزز اقتراح أن تنتقل الكليات النظرية إلى النظام السنوي الذي يحقق مصلحة الطالب من جهة والمصلحة العلمية والتعليمية من جهة أخرى... جهود حثيثة ثمة جهود متواصلة، تبدأ من الثامنة صباحاً ولا تنتهي إلا في المساء وبحضور الكادر كاملاً، وهناك معاناة كبيرة وخصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها سورية، فالطالب والموظف في حالة مزاجية سيئة، ما يخلق توتراً ينعكس على العملية الامتحانية، لكن نستطيع القول إن الامتحانات تمر بسلام، ونحن حريصون على سلامة الطلاب وأمنهم حيث سجلت نسبة الحضور أرقاما عالية جدا ، وأقل مادة كان عدد طلابها 60%، لكن الأمر بالطبع لا ينطبق على الدورة التكميلية، فليس جميع الطلاب يتقدمون لها... ثمة بعض المشكلات تعترض الطلاب لكنها تحل عن طريق « الباب المفتوح» وتعالج بشكل إيجابي وحكمة عالية، والشكاوى في غالبيتها تركز على الاعتراض على العلامات، ونؤكد للطلاب أن الأوراق تصحح قبل فتح الاسم، ولا غاية لأستاذ في ظلم أي طالب... وهو سيد المقرر، ويتمتع بالنزاهة، وعلى مستوى عال من السوية العلمية ويحكم على ما يكتب الطالب فقط.. ومع ذلك تشكل لجنة لدراسة هذه الاعتراضات... لائحة جديدة نعمل للعام الجديد على تطوير العمل الأكاديمي في الكلية، وقد كرسنا لهذا الأمر جهوداً كبيرة، حيث أعددنا لائحة جديدة لكلية الحقوق والتي عمرها أكثر من خمسين عاماً، وقد أقرت « اليوم» في مجلس الجامعة، وثمة عمل نوعي جديد ومميز آخر أيضاً في مجلس الجامعة، وهو إحداث تسعة ماجستيرات في الحقوق، من مثل قانون الأعمال الداخلية في التحكم، وفي القضاء الجزائي الخاص، تأهيل وتخصص لتأمين حاجات السوق ومتطلبات العمل لأن الطالب يحتاج للمزيد من المعرفة لبعض الفروع ولا سيما في القضاء والمحاماة والأنظمة العقارية والتحكيم، وعندما تقر هذه التخصصات سيتم الإعلان لقبول الطلاب في هذه التخصصات والدراسات، وقد اختيرت هذه التخصصات بعد دراسة الواقع ومن خلال دراسة النظام الدراسي في الكلية... كما تتضمن اللائحة الجديدة، إدخال مقررات جديدة لم تكن تدرس، وهناك بعض المواد كانت اختيارية، جعلت إلزامية، وخصوصاً للسنة الرابعة لأنها ذات أهمية خاصة، وقسمت السنة الرابعة إلى مجموعات « مجموعة القانون الجزائي، ومجموعة القانون التجاري، المدني، الدولي..» وهذه المجموعات توجهه إلى اختصاص الدراسات العليا... وينوه د. واصل إلى أن ثمة تعاون مع بعض الجامعات الأوروبية والعربية، وجل الأساتذة متخصصون في هذه الدول، ويدرسون في الآن نفسه في الكثير من الجامعات العربية سواء عن طريق الإجازة بلا أجر أو الإعارة.. فالتعاون قائم وبشكل مستمر... مئوية كلية الحقوق ويضيف بدوره: تعد كلية الحقوق ثاني أقدم كلية في الشرق العربي بعد جامعة القاهرة وهي ثاني أقدم كلية في جامعة دمشق بعد كلية الطب، ونعد حالياً من أجل الاحتفالية المئوية بشكل يليق بهذه الكلية وذلك في الشهر الحادي عشر من العام القادم... ورغم أنها من أقدم الكليات فهي تمر الآن بعصر ذهبي من الناحية الواقعية والمادية ولا سيما بعد إنشاء مبنى جديد كامل تدريسي وبناء مدرجات بمظهر حضاري رائع يضاهي الجامعات الأوروبية والعالمية، تتوفر فيها تقنيات الصوت واستخدام الأجهزة الحاسوبية ، وكل ما تتطلبه العملية التدريسية ... إضافة للكادر التدريسي الذي يفي بالغرض حتى إننا نمد الكليات المحدثة بالكوادر المطلوبة « القنيطرة، درعا، جامعة البعث..» ونحن نسعى لترميم مستمر للكادر التدريسي عن طريق تعيين الأوائل من الطلاب كمعيدين في كلياتهم، وهذه منحة من السيد الرئيس.. |
|
