|
جامعات التي قبلوا فيها للدخول في مرحلة جديدة من حياتهم العملية والدراسية ، هذه المفاضلة التي واكبها الكثير من التصريحات التي أطلقها المسؤولون في الوزارة وتأكيداتهم بانخفاض المعدلات نسبيا عما كانت عليه في العام الماضي . مع ذلك ثمة تحديات سببتها مشكلات عالقة أخذت مساحات واسعة من النقاش والجدل والدراسات وتعرضت لكمية كبيرة من التعديلات ومازالت حبيسة الأدراج أو الآراء التي تمسكت برأيها ولم تسمح لها بالانجاز والحل ، من ذلك ما كثر الحديث عنه حول مسألة تعادل الشهادات وإنصاف الناس الذين ظلموا بسبب روتين وتفسيرات موظفين اجتهدوا فضاعت الفرص على منتظريها من الطلاب وذويهم لدرجة عدم قبول أي حلول ممكنة تعيد للطلاب ثقتهم بالشهادات وجدواها وبالوزارة التي ينتمون إداريا إليها. ومثل متاهة تعادل الشهادات ثمة ما يقال عن القوانين التي أخذت زمنا من النقاش وتعاقب معه أكثر من تعديل وزاري لكنها لم تصدر مثل قانون البعثات ونظامه المالي وكذلك عودة مديرية الإشراف إلى سابق عهدها كمنبر مهم يطل منه طلاب سورية في بلاد الإيفاد بدلا من شتاتهم في ممرات الوزارة وغرفها الواسعة. مديرية الإشراف التي تحدثنا عنها طويلا ونقلنا الآمال للطلاب بإعادتها للعمل مستندين إلى تطمينات وتصريحات لمصادر وزارية يفترض أن تكون مسؤولة عنها ونقلنا البشرى بأن موعد عودة المديرية قريب جدا لكن هذا القريب صار بعيدا وبتنا أمام ضرورة حسم الأمور فيما يتعلق بالكثير من المسائل العالقة لدى الوزارة ولا بأس أن تندرج مثل هذه الأمور ضمن الأولويات مع قناعتنا بأن تكون على رأسها، وهي من القضايا الطلابية التي لا تحتمل التأجيل طويلا. لن نطيل الحديث بهذا الموضوع لأننا على ثقة بوجود من يتابع ويحرص لكننا نذكر بأن الزمن لن يقف طويلا بجانب من يتراخى في معالجة القضايا العالقة خشية تراكم الكثير منها والتعثر في اختيار القرارات التي تفيد الناس وتسهل أمورهم مع أملنا بأن تبقى جامعات سورية دوما منارات للعلم والثقافة والوحدة الوطنية التي نعتز بها جميعا. |
|