|
|
دمشق الى عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وزارة المالية التي تتبع لها المصارف العامة حاليا.
وتشير المصادر الى ان اللجنة الرباعية يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل وتضم في عضويتها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة ووزير المالية محمد جليلاتي، موضحة ان هذه اللجنة شكلت لدراسة مسألة نقل المصارف العامة من عهدة وزارة المالية الى عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تنفيذا لما جاء في المرسوم التشريعي المتضمن تشكيل الحكومة الحالية لجهة ما نصت عليه احدى مواده من احداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوليها لذات المهام التي كانت تتولاها قبل صدور المرسوم التشريعي القاضي بدمجها مع وزارة التموين السابقة. وبحسب المصادر فإن اللجنة تدرس المعطيات المتوفرة بين يديها في الطريقة التي تتبع فيها المصارف لشخص الوزيرالمعني «وزير المالية» وآلية تعامل المالية معها، وأداء المصارف في ظل المالية قياسا الى ادائها في ظل الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا، مع دراسة المدة الزمنية التي يجب ان يتم النقل خلالها وهل هي ستة اشهر ام سنة ام اكثر، مبينة ان هذه الدراسة ضرورية لكنها في الوقت نفسه ليست مصيرية بالنظر الى ان المرسوم التشريعي واضح وصريح في هذا الشأن ولم يشر الى نقل المصارف من عهدة المالية الى عهدة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بينما ان المصارف لا ترتبط ارتباطا عضويا بوزارة المالية، بل تتمتع باستقلالية شبه كاملة تنعكس في ارتباطها بوزير المالية وليس الوزارة مع الاخذ بعين الاعتبار آلية عمل المصارف والتي تتمتع بالاستقلالية في الجانب التقني وتختلف اختلافا جذريا عن آلية عمل وزارة المالية. وتضيف المصادر انه ليس من الاهمية بمكان الجهة التي تتبع لها المصارف بل الاهمية في المرونة التي تمنحها هذه الجهة للمصارف توافقا مع طبيعة عملها والديناميكية واجبة التوفر في عمل المصارف تماشيا مع اوضاع السوق المصرفية ومتطلباتها واحتياجاتها ومزاجية الزبائن والمتعاملين، باعتبارها المعطيات الحقيقة التي تبني عليها المصارف قراراتها اللحظية والآنية لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من الزبائن والمتعاملين بالاضافة الى ما يلعبه التأخير والروتين من دور سلبي في عمل المصارف حيث تضطر في بعض الاحيان الى اتخاذ قرار ترفعه الى الجهات المعنية «وهي هنا وزارة المالية» فيكون السوق المصرفي قد تجاوز هذه المعطيات الى غيرها خلال فترة تحصيل الموافقات على اتخاذ القرار. وتوضح المصادر ان حجر الزاوية في نجاح عمل المصارف ليس الجهة التي تتبع لها المصادر اداريا، بل مدى تفهم هذه الجهة مع طبيعة عمل المصارف وتفاعلها مع عمل المصارف مبينة ان العامل الرئيسي في ذلك هو الاهتمام بعمل المصارف والتفرغ لها ولو في جزء من وقت الوزير بالنظر الى المرحلة المالية التي تمر بها سورية والدور المحوري الذي تلعبه المصارف في دعم الاقتصاد الوطني خلال الازمة المحلية، سواء بالنسبة لمحدودي الدخل او بالنسبة لسوق صرف العملات الاجنبية والليرة السورية وأسعارها مع الاخذ بعين الاعتبار وجود مجالس الادارات في كافة المصارف العامة، ما يعني وجود حلقة نهائية من النقاش وابداء الرأي في المصارف تعلو الادارة العامة، وتلعب دورا هاما في تركيز المعطيات لاتخاذ القرار المناسب. |
|
