|
|
دمشق وبما يتوافق مع توجهات مصور عام دمشق ورفع الجدوى الاقتصادية بما يسمح بالحصول على حوالي 1٠00متر مربع من المساحات الطابقية مقابل ملكية دونم واحد من الارض للمالكين الافراد لافتا الى ان نسبة حصة الفرد من المساحات الطابقية قبل احداث التكثيف على الدراسات التنظيمية بلغت 625 مترا مربعا من المساحات السكنية والاستثمارية لكل واحد دونم ارض.
وبين المهندس اياسو خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق امس ان دراسة مقترح تطبيق القانون 9 على منطقة بساتين المزة بلغت 150م2 من المساحات السكنية لكل دونم ارض مما يعني ان جدوى التخصيص العائد على المالكين الافراد وفق القانون المقترح هي اكثر فائدة وعائدا اقتصاديا وماديا. و كان اياسو اشار الى ان المحافظة قامت باعداد دراسات تنظيمية تتوافق مع دراسات مصور عام دمشق وذلك لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي من خلال الدراسات التفصيلية المتعاقد عليها لمناطق مزة بساتين ومناطق اللوان والدحاديل ونهر عيشة والقدم وعسالي الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي مشيرا الى ان امكانية تطبيق القوانين العمرانية رقم 9 لعام 1974 والقانون 26 لعام 2٠00 تواجه عدة اشكاليات منها عقارية من حيث عمليات الشراء والبيع والافراز الجارية سابقا على هذه المناطق بشكل افرادي غير موثق واشكاليات اجتماعية من حيث رغبة القاطنين بشكل عام بالاستمرار بالسكن في هذه المناطق مع وجود عدد كبير من الشاغلين اضافة لاشكاليات مالية وزمنية من حيث عدم وجود التمويل اللازم وتأخر وضعف الاجراءات وتعذر التنفيذ وفيما يتعلق باشكاليات تطبيق القانون 26 لعام 2000 فهي تتمحور حول ضعف المردود الاقتصادي العائد على المواطنين المالكين الافراد وعدم استفادتهم من المقاسم الاستثمارية والتجارية واعتراضهم على نسب التخصيص من المقاسم السكنية وضعف وعدم وضوح آليات التنفيذ. واوضح اياسو ان دمج كل من القانون رقم 9 والقانون 26 بقانون واحد وظهور عدد من الملاحظات حوله دفع بمحافظة دمشق لاقتراح قانون جديد يضمن حقوق المالكين والشاغلين ويسمح للادارة التنفيذ بالسرعة اللازمة بما يحقق الجدوى المطلوبة حيث تم اقتراح منطقتين تنظيميتن لمنطقة جنوب شرق المزة وبساتين المزة وجنوب المتحلق الجنوبي من خلال استصدار مرسوم تشريعي خاص لافتا الى ان هذا المرسوم سيحقق انجاز منطقة تنموية ذات صيغة عمرانية مميزة وكفاءة عالية تتناسب مع موقعها ضمن الحدود الادارية للمدينة من خلال ايجاد كثافات سكنية متنوعة وتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية كاملة وتحقيق مشاركة المالكين في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وتأمين نوعية بيئية عالية على المناطق الخضراء وتتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق وتعويضات الاخلاء وجميع النفقات اللازمة على منطقة التنظيم وتطويرها وصيانتها وتخديمها.وكانت مداخلات اعضاء المجلس ركزت على ضرورة اعادة تأهيل الارصفة والشوارع في مشروع دمر وجسر داريا وازالة الاطارات والمخالفات من الشوارع في منطقة برزة. |
|
