|
دمشق هذا ما اكده الكتاب الموجه من رئيس مجلس الوزراء إلى وزيري الزراعة والري لدراسة هذه المقترحات وتقديم الرأي بشأنها والمقترحات حسب كتاب رئيس مجلس الوزراء هي :
وضع سياسية سعرية للمنتجات الزراعية تؤدي إلى زيادة التنمية وتوجيه الإنتاج نحو السلع الأكثر ضرورة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يؤدي إلى زيادة نشاط هذا القطاع أفقياً من خلال التسريع بعمليات استصلاح الأراضي، وعمودياً من خلال تنظيم الدورات الزراعية وتحديث أساليب الاستثمار ، ورفع نسبة التكثيف في الأراضي المروية، وإيلاء صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات اهتماماً أكبر وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال. حزمة المقترحات شملت أيضاً إعادة النظر بالقوانين الزراعية، والعمل على إحداث تغيير كامل في فلسفة الإقراض الزراعي ومنح القروض بضمان الحيازات الزراعية، والتركيز على المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع وفق متطلبات السوق المحلية، وقيام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية عندما يجد الفلاح صعوبة في تسويق منتجاته وتشجيع المستثمرين السوريين على إقامة مشاريع زراعية استثمارية، على أن تكون على شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويديرها أشخاص مؤهلون علمياً وعملياً، وإحداث وتوسيع شبكة طرق ومواصلات تربط بين المناطق الزراعية ومناطق الاستهلاك، وإنشاء مناطق إنتاج حيواني على غرار المناطق الصناعية، واعتبار محاصيل الزيتون والحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية ووضع الخطط لتطويرها، ودعم الزراعات المحمية وتشجيع إنشاء مزارع سمكية في المنطقة الساحلية، وإمكانية حفر الآبار في المنطقة الساحلية و الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة عن طريق التوسع في إقامة السدود والخزانات وشبكات الري والحد من الهدر في استعمالات المياه في الري، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة فيها واتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق أساليب الري المتطورة في جميع القطاعات وتسريع عمليات إنجاز واستكمال مشاريع الري واستصلاح الأراضي ووضعها في الاستثمار الزراعي، ودعم الجمعيات الفلاحية بما يمكنها من القيام بدورها الإيجابي في التنمية وإعادة تقسيم مصادر المياه بين المستفيدين في الزراعة والصناعة والقطاع المنزلي حسب مردود إنتاجية المتر المكعب، وفتح أقنية مستقرة ومنظمة للتصدير وتطوير عمليات التسويق والخزن والتعبئة، والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتوفرة لديها، وتطوير البحوث نحو استخدام مياه البحر لإنتاج الأغذية، وتقديم التسهيلات لمراكز التوضيب والتصنيف وإعطاء أهمية خاصة للمنطقة الشمالية الشرقية وترشيد استخدام المياه من خلال التوعية، وتسعير ثمن المياه بأفضل طريقة ممكنة بالوقت المناسب من أجل استرجاع الأموال الكبيرة المستثمرة في مشاريع المياه، وزيادة درجة تنظيم مصادر المياه عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية الفنية والاقتصادية، وتطبيق قانون المياه على الجميع للتقليل من هدرها وسرقتها، والعمل على تثبيت إقامة المواطنين في الريف السوري والمناطق البعيدة عن طريق تقديم التسهيلات التي تكفل بقاءهم في مناطقهم لاستثمار أراضيهم في الزراعة وتربية المواشي والأغنام وتصنيع الألبان والأجبان وإنتاج الخضار والفواكه. |
|