|
|
محافظات- الثورة الزملاء في مكاتب «الثورة» رصدوا لنا آراء المهندسين حول أهمية الاستحقاق التشريعي والامانة والمسؤولية الملقاة على عاتق من سيكون تحت قبة مجلس الشعب. حلب: السماح بفتح المكاتب الهندسية للعاملين في الدولة حلب - محمد مسلماني: قال المهندس محمد معن جذبة : أتمنى من اعضاء مجلس الشعب دراسة موضوع مساواة سنوات خدمة المهندسين في الشركات الانتاجية والانشائية بسنوات خدمة المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية وذلك لكونهم يسهمون في زيادة النمو الاقتصادي للقطر برواتبهم المحدودة وكذلك المطالبة برفع قروض المساعدة الاجتماعية / زواج - أولاد/ أما الموضوع المهم فهو تأمين شقق اقتصادية للمهندسين الشباب وبخاصة العاملين في الدولة وذلك وفق قروض محددة وميسرة وبضمانة مديرياتهم بما في ذلك تفعيل دور دورات التأهيل والتدريب للمهندسين حديثي التخرج وفق برامج علمية وعملية وتبعاً لخصوصية عملهم في قطاعات الدولة وبأسعار رمزية. فيما طلب المهندس حسن درويش الأعضاء بعدم التنكر لناخبيهم والوفاء بالوعود التي قطعوها وذلك على الرغم من أنه للآن لم نجد لأي مرشح أي برامج أو نشرات انتخابية ولهذا أدعو إلى الاسراع بعرض البرامج لكل مرشح وذلك لكي يعرف المواطن بماذا يفكر المرشح وكيف يفكر وماهي خطته وإلى ماذا يطمح وطبعاً يحتل موضوع تأمين فرص عمل للخريجين المهندسين الجدد الأولوية ومحاربة الفساد والفاسدين في أي قطاع كان. المهندس مصطفى أحمدي ملحيس قال:المفروض ان تكون هناك حماية للمهندسين فالمهندس قد يخطئ وهذا ما يتطلب بالتالي وجود تأمين مهني للمهندس بهدف حمايته من بعض الاخطاء التي قد تحصل بشكل غير مقصود وأنا اتمنى من اعضاء مجلس الشعب دراسة الموضوع المتعلق بتمييز وتقييم المهندسين بحسب الأعمال الموكلة إليهم بشكل واضح وجلي وعلى سبيل المثال لا الحصر فالمهندس الذي يقود مشروعاً قيمته مئات الملايين يجب ان لا يكون راتبه مماثلاً للمهندس الذي يشرف على مشروع اداري بسيط. المهندس نور أحمد شحرور قال: أرى ضرورة ان يكون لنقابة المهندسين دور ورأي كبير وفاعل في القرارات التي تصدرها هيئة الرقابة والتفتيش التي تخص المهندسين وبمعنى آخر تعديل قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحيث يكون للرئيس المباشر لهذا المهندس او ذاك رأي في العقوبات بحسب التسلسل الوظيفي وهذا طبعاً مع الاشارة الى أن الابداع في القطاع العام بدأ يتلاشى وأعتقد أن السبب هو الخوف من العقاب وهذا ما يستدعي بالتالي تفعيل مبدأ الثواب اضافة للعقاب. المهندس عبد الهادي شماع قال: اتمنى زيادة تمثيل عدد المهندسين في مجلس الشعب والحكومة وكذلك تأمين فرص عمل للمهندسين في القطاعين العام والخاص أو عن طريق فتح مشاريع انمائية بشكل دائم ومستمر والأمر الأهم بنظري هو ازالة القيود المتعلقة بفتح المكاتب الهندسية وفتح المجال أمام الموظف ليتمكن من فتح مكتب هندسي بما لا يتعارض والعمل الوظيفي. القنيطرة: إعادة التزام الدولة بتعيين جميع المهندسين القنيطرة – خالد الخالد: أشار محمد طلفاح إلى أهمية مشاركة جميع فئات و شرائح المجتمع السوري في عملية صنع القرار وتعزيز الشراكة بين المنظمات والجهات الحكومية و إلى أهمية الدستور ودوره في إرساء مبادئ الديمقراطية وضمان حرية الرأي ، منوها إلى ضرورة التعويل على هذا الدور التشريعي الاستثنائي لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق المواطن السوري ، كون نسبة البطالة إلى ارتفاع و الهم المعيشي هو القاسم المشترك لجميع أبناء المجتمع السوري، و هذا يقودنا إلى إعادة التزام الحكومة بضرورة تعيين جميع خريجي كليات الهندسة كما كان معمولا به في السابق ، و استثناء الذين يتقدمون بطلبات بعدم التزام الدولة بهم . بدوره المهندس موسى الأحمد أكد المشاركة في صنع القرار ، فالمواطن السوري يريد ممن يمثله في مجلس الشعب، أن يحمل آماله وآلامه على محمل الجد، و يريد ممثلاً عنه لا ممثلاً عليه ، فالحالة الجماهيرية التي تحدث كل أربع سنوات من خطابات وبيانات انتخابية لم تعد تخفى على المواطن السوري الذي يتقهقر وضعه المعاشي يوماً بعد يوم ، و باذن الله فان سورية ستخرج من أزمتها الراهنة و لكن تبقى مشكلة السوريين تكمن في مستوى أوضاعهم المعيشية ، وبعض السادة المعنيين من أعضاء مجلس الشعب تراهم وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، و لم نسمع أن أياً من أعضاء مجلس الشعب استطاع التأثير على الحكومة أو الضغط عليها باتجاه تغيير قرار مجحف بحق المواطن ، أو إلزامها بحل مشكلة ما . المهندس عماد شاهين نوه إلى ضرورة وجود تمثيل حقيقي للمهندسين في مجلس الشعب وأن يعمل أعضاء المجلس القادم على طرح الأفكار التي تخدم كل الفئات الشعبية كون عضويته ليست تشريفاً وإنما واجب وطني بحيث تكون رقابته فعالة وصارمة وواسعة لمحاسبة أي تقصير يحصل من قبل السلطة التنفيذية والتواجد بين الجماهير التي انتخبتهم وأوصلتهم إلى قبة المجلس وعدم الابتعاد عن ناخبيهم وقضاياهم وأن تكون الأولوية للمواطن والعمل على تحسين واقعه المعاشي والاجتماعي والتربوي وإيجاد فرص عمل للأجيال الشابة وأن ينقلوا أحاسيس وهموم ومطالب الجماهير بكل شفافية ومصداقية، معتبراً أن مجلس الشعب لا بد أن يكون سلطة تشريعية حقيقية تؤدي دورها في اقتراح مشاريع القوانين وسنها وأن يعمل أعضاؤه على تعديل القوانين التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد. المهندس مروان نوفل أكد ضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي لنقابة المهندسين و بحيث تحسب خدمات المهندس الموظف تماما كالمهندس صاحب المكتب الهندسي و زيادة نسبة تعويضات العمل و نسبة الاختصاص بحيث يتساوى المهندسين في النقابة ( موظفين حكوميين و أصحاب مكاتب ) مع ضرورة القيام بإصدار قوانين و تشريعات جديدة و تعديل القديم بما يتلاءم مع الإصلاح المنادى به حاليا . اللاذقية : المحاسبة الجادة للمقصرين في مهامهم!! اللاذقية-الثورة : تنوعت آراء المهندسين في اللاذقية حول ما يرغبونه من المرشحين لعضوية مجلس الشعب باعتبارها مسؤولية وواجب وطني ولكن مع تنوع الآراء اتفق الجميع على تفعيل دور المجلس في المحاسبة وفي تحديد سياسات الدولة باعتباره السلطة الأولى. المهندس فراس وردة أكد دور المجلس وطالب بحل أزمة السكن وفي تطوير علاقة المهندس بنقابته مشيراً الى أن المهندس لايستفيد منها الا في الحدود الدنيا رغم أنها من أنشط النقابات واغناها وضرورة تفعيل العلاقة بين المهندس والنقابة في الحقوق والواجبات كما أشار الى ضرورة الانتباه الى قضية الخدمات والمعيشة اليومية للمواطنين والعمل على تحسينها وتفعيل دور وزارة الادارة المحلية والتي وصفها بأنها بعيدة عن الخدمات وذات فعالية محددة اضافة لعدم التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى و يظهر ذلك من خلال الخدمات حيث يرى الغياب الكامل لها عن باقي القطاعات والتنسيق فيما بينها حيث تتحكم العلاقات الشخصية بها سواء سلباً أو ايجاباً. أما المهندسة بانا حسام الدين فقالت: مررنا بظروف صعبة وبأخطاء لابد من تلافيها في الدورة القادمة ونأمل من أعضاء مجلس الشعب أن يكونوا حقيقة في خدمة الشعب وأن يستطيعوا تحقيق ما نطمح له وأن تنقل الكلمات من الورق الى الواقع والحرص على البحث عن الكفاءات الحقيقية في كل مكان ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم الاهمال وذلك من خلال المتابعة ومحاسبة المقصرين وسعي اعضاء مجلس الشعب بطموحهم الوصول الى مستويات عالية جداً من التطور لمواكبة الحضارة المتسارعة والدعم والتركيز على كل مجالات الحياة. المهندس زياد نصير قال: أمور المهندسين كانت في أفضل حال قبل الازمة التي نعيشها سورية حالياً حيث كان العمل يسير بشكل طبيعي ولا مشكلة يعانيها المهندس صاحب المكتب والنقابة وشعبة المكاتب الهندسية الخاصة والتي كانت توفر كافة التزاماتها تجاه المهندسين ولكن مع الأزمة اختلف الأمر ولو قليلاً ولكن كمهندسين نطلب من المرشحين لمجلس الشعب أن يأخذوا بعين الاعتبار طرح مشاكل السكن وتوفير الأراضي المعدة للبناء وتخصيصها للجمعيات السكنية وتشجيع الجهات المعنية في خلق مشاريع استثمارية لخلق فرص عمل مع المحاسبة الجادة لمن يقصر في اداء واجبه وخاصة في مجال الخدمات التي تتعلق بالمواطنين ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب لتنفيذ كل ما يتعلق بالمواطن حسب المواصفات حتى ندفع بالوطن نحو الأمام . الحسكة: تحمل المسؤوليات في رسم سياسات الدولة الحسكة - الثورة : أكد المهندس أحمد العلي : ان خدمة الوطن أمانة وشرف وواجب مقدس، ومن يجد في نفسه الأهلية والقدرة على خدمة الوطن والناس في أي موقع من مواقع العمل، عليه أن لا يبخل في ذلك وأن يشعر بكامل المسؤولية ويتقدم لهذا الواجب دون تردد، لاسيما أن الوطن في هذه الظروف أحوج من أي وقت مضى إلى من يعمل له بجد وإخلاص ودراية ومعرفة. من هنا عضو مجلس الشعب المرشح والمنتخب من قبل المواطن يجب أن يكون مسؤولاً أمام ناخبه لأنه منحه الثقة وحقيقة فالعمل في التشريع ليس بالسهل ولا بالبسيط كما يُتصور، والمسألة ليست بالجلوس في القاعة ورفع اليد، بل يتطلب مهارات عديدة ودراية بالقوانين وبالاقتصاد وبالسياسة وبكافة العلوم. ورأى العلي أن يمتاز العضو بثقافة عامة جيدة حتى يستطيع أن يناقش أي قانون أو تشريع أو إجراء يقدم أمامه لدراسته، سواء تعلق باختصاصه أو لا، ليخرج بنتيجة جيدة وليؤدي خدمة ومنفعة للوطن وللمواطنين. المهندس عدنان سليمان: على المرشح لانتخابات مجلس الشعب والعضو الذي ينجح أن يكون الصوت الحقيقي الصادق في هذا المجلس، وأن يمارس العمل تحت قبّته بكل صدق وأمانة ومسؤولية وشرف، وأن يتعهد بأن لا يصوت بنعم على أي قانون أو تشريع أو إجراء فيه مضرة للوطن وللشعب، ويجب عليه أن يعرف لماذا يأخذ هذا القرار؟ هل هو على دراية من ذلك أم يصوت بناء على توجيه أو إيماء أو ضغط أو إلحاح أو موانة من أحد؟ أم بالعدوى عندما يجد الناس رفعت أيديها بالموافقة أو امتنعت فيتأثر ويقلّد؟ لا ليس هكذا يمارس العمل ضمن المجلس، يجب أولاً قراءة وبحث الموضوع المقدم إليه ودراسته من كافة الجوانب ومن ثم السؤال من أهل الخبرة وأصحاب الاختصاص في الموضوع ذاته، والرجوع إلى الناس إن أمكن لبيان رأيهم في الأمر، ومن ثم يضع كامل خبرته، ويضع نصب عينيه مرضاة الله ومصلحة الوطن ومصلحة الناس والذين انتخبوه وضميره الحي، وبعد ذلك يدلي بصوته، وأن يكون مواظباً على العمل ملتصقاً بالناس شارحاً لهم ما قدمه في المجلس, مستمعاً إلى همومهم ومشاكلهم خدوماً يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم قلبه وصدره مفتوح للناس، وأن يعمل لمصلحة الوطن والناس أجمع لا لناخبيه فقط. المهندسة سلوى العبدالله :الدولة مقبلة على عهد جديد من كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد الحريات والصحافة، ويقع على كاهل المجلس كسلطة تشريعية تحمل مسؤولياته تجاه ذلك كله، فالمجلس ليس سلطة تصدر وتصادق على القوانين والتشريعات فقط، بل تساهم في رسم سياسة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر وذلك عندما تراقب أداء الحكومة في تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، ومراقبة السلطة التنفيذية في عملها، وفي مكافحة الفساد بدرجة أولى، لأنه المرض السرطاني الذي قد يؤدي بالحكومة والدولة إلى مزالق لا تحمد عقباها . المهندس عماد عبدالعزيز : هذه الدورة هي الأولى بعد الدستور الجديد الذي نفتتح به عهداً جديداً يتطلب من الأعضاء الكثير من العمل حتى يصبح دستوراً عملياً يحس به المواطن لا أن يبقى على رفوف المكتبات، وبالتالي فتفعيله يوجب أولاً تعديل كافة القوانين المخالفة له سواء القديمة منها أو التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات مؤخراً وكذلك إصدار قوانين أخرى تلبي حاجات المواطن ومصلحة الوطن. السويداء: الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة السويداء-رفيق الكفيري: قال المهندس مسعود صالحة رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء: ان المهندسين يشكلون اليوم شريحة واسعة من شرائح المجتمع ويقع على عاتقهم العبء الاكبر في تحريك قطاع التنمية سواء بفعل تطور الانتاج الصناعي والزراعي واستقدام التقنيات المتطورة التي تخدم هذين القطاعين او من خلال تأسيس البنى التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة في المشاريع العمرانية والمواصلات وتوليد الطاقة ووسائل الاتصال وغيرها من الخدمات وان تأهيل المهندسين ورعايتهم وصياغة القوانين التي تعزز مكانتهم وبنفس الوقت تحاسبهم على اخطائهم وتقصيرهم في واجباتهم يعتبر الشغل الشاغل لنقابة المهندسين. ومن هنا لا بد من الاشارة الى ان مجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية والهيئة الرقابية الاعلى المعنية في تقييم اداء مؤسسات الدولة المختلفة لا بد من توجيه الاهتمام الى المسائل التالية: استقلالية القرار الفني الهندسي واحترامه وعدم التدخل به والابتعاد عن الارتجال واتخاذ القرار الاداري غير المدروس، وتحسين الوضع المعاشي للمهندسين واعطاؤهم بدلات منصفة عن طبيعة عملهم الذي يقومون به، استقلالية القرارات والانظمة النقابية بحيث يعتبر المؤتمر العام للمهندسين السلطة الاعلى والمخولة بصياغة القرارات والانظمة التي تنسجم مع القوانين المرعية وتطويرها بما يكفله الدستور ، اشراك نقابة المهندسين في وضع الأسس اللازمة لتطوير التعليم الهندسي والصناعة الوطنية والتخطيط الاقليمي والانظمة والقوانين العمرانية ووضع الخطط اللازمة للنهوض بواقع الخدمات الذي من شأنه ان يفتح آفاقا اوسع للاستثمار الوطني والعربي والاجنبي ، تثبيت الصيغ اللازمة للتعاون بين الحكومة ونقابة المهندسين لاستقطاب الكفاءات الهندسية المهاجرة وخلق المناخات اللازمة لتسهيل عودة هؤلاء وايجاد الفرص الملائمة لاستقرارهم في وطنهم وتسخير امكاناتهم الابداعية لما فيه خير الوطن وتطوره. المهندس انور الحسنية اكد ان الدور التشريعي القادم لمجلس الشعب يعتبر دورا مفصليا في حياة وتاريخ سورية ويكتسب اهميته من المهام المرتقبة له وخاصة في ظل الظروف والتحديات الحالية التي واجهت وطننا لذلك نتطلع الى تشريعات وقوانين تعزز دور المهندسين وتؤكد مسؤوليتهم في بناء سورية المتجددة وذلك من خلال الاستفادة القصوى من امكانات وطاقات هذه الشريحة وزجها في مفاصل المؤسسات المختلفة حيث التركيز على التخطيط العمراني وبناء المدن في سورية بناء عصريا ومنع المخالفات والتجاوزات وتفعيل وسائل وآليات الرقابة لافتا الى ضرورة التأكيد على التوصيف الوظيفي للكثير من المسؤوليات والمهام وخاصة في مجال الادارة المحلية بحيث تتوازى ممارسة العملية الديمقراطية مع مجموعة من المعايير والأسس اللازمة لشغل وظيفة او منصب ما للوصول الى مقولة الانسان المناسب في المكان المناسب. بدوره رآى المهندس سعيد الاطرش ضرورة الاهتمام بالمخططات التنظيمية وابعادها عن التأثيرات الشخصية وان لا يكون للرشوة دور اساسي فيها ونطلب عندما يراد اتخاذ اي قرار وسن اي تشريع في مجلس الشعب ان يكون للرأي الهندسي دور اساسي فيه وان يكون لاصحاب الاختصاص دورهم في ذلك. |
|
