|
الكنز ما يعني ان الصناعة تتجه الى خصخصة القطاع العام الصناعي تحت مسميات ومبررات تبيح لها تنفيذ هذا الهدف في الوقت الذي يتم التجاهل لدور هذا القطاع الكبير في الاقتصاد الوطني لاسيما قبل وخلال الازمة. بالتأكيد نحن لا ننكر ان هناك ظروفا صعبة تواجه عمل الشركات العامة الصناعية كافة نتيجة الازمة والحصار الاقتصادي و لكن بالمقابل لا نريد التفريط بهذا القطاع الاستراتيجي الذي شكل و يشكل الضمانة لخزينة الدولة و لجهة توفير فرص العمل وتوفير المنتجات و بالتالي فان أي تفكير باتجاه المشاركة او الخصخصة سيكون على حساب هذه الشركات و عمالها. ونستغرب من وزارة الصناعة تعويلها الكبير على القطاع الخاص الذي سبق وقامت باختباره عندما عرضت عليه الاستثمار في شركاتها المتوقفة و المتعثرة قبل الأزمة، إلا انه لم يتقدم أي مستثمر على الرغم من كل المحفزات التي قدمتها لهم ، واقتصرت مبادرتهم على الاستثمار في الشركات الرابحة ، ما يعني ان القطاع الخاص لا يهمه سوى مصلحته و تحقيق الربح في انشطة مكاسبها سريعة ومضمونة.. وان ما دعت اليه الوزارة للاستثمار في شركات النسيج لا يرى القطاع الخاص فيه مصلحة كون هذا القطاع يتحمل اعباء اجتماعية كبيرة ناهيك عن عرض وزارة الصناعة من أساسه يشكل خطوة أولى باتجاه الخصخصة وهذا ما يعني ان الاف العمال سيصبحون بلا عمل .. فهل هذا ما تسعى اليه وزارة الصناعة. بالتأكيد ليست شركات الغزل هي الوحيدة التي تعاني النقص في المواد الاولية ومستلزمات الانتاج و انما هناك شركات أخرى كالزيوت وغيرها فهل سيتم عرضها هي الأخرى للتشغيل من قبل القطاع الخاص..ليأتي يوم نجد فيه القطاع الصناعي العام اصبح بين يدي القطاع الخاص؟؟!!. لاشك ان تأمين المواد الاولية ضرورة و لكن هناك طرقا أخرى غير تسليم الشركات للقطاع الخاص وهي اما عن طريق الاستيراد بموجب قروض تمويلية من دول صديقة فلماذا لا يتم اللجوء الى مثل هذه الحلول ، اما ان التشغيل من قبل القطاع الخاص هو الحل..؟؟ لا بد من التأكيد على الجهات المعنية للانتباه الى هذا الموضوع خاصة ان قطاعنا الصناعي ضمانة لقرارنا الوطني .. فهل نسارع الى حلول غير الحلول المطروحة؟؟!! |
|