|
|
الكنز ليدخل الناس مجدداً في دوامة الترقب لفعل ما هو منتظر أو تبرير يستحقونه من الجهات المعنية لأسباب ما يحصل وإجراءاتهم التنفيذية التي يفترض أن تكون حاضرة لمواجهة مثل هذه الارتفاعات وهي غالباً متوقعة ويمكن على أقل تقدير التخفيف من تبعاتها على المواطن. الحد أو فرملة تأثيرات موجات أو هزات ارتفاع سعر الصرف حسب ما تؤكد الجهات التنفيذية باستمرار يتمثل في عودة عجلة الإنتاج المحلي وبمختلف القطاعات للدوران والعمل على إزالة العقبات أو المشكلات التي تحول دون وجود إنتاج شركات ومؤسسات ومنشآت صناعية واقتصادية لها باع طويل في تقديم مواد وسلع سجلت اسمها ومكانتها لدى المستهلك السوري وحتى خارج حدود البلد في السوق وبأسعار منافسة وجودة عالية. ولكن ولنضع تحتها عشرات الخطوط لا يزال الإنتاج متواضعاً وسلسلة الصعوبات والإشكالات الكثيرة التي تواجه شركات ومعامل القطاع العام والخاص على حد سواء مستمرة، ناهيك عن كم التردي والترهل الإداري والمالي الكبير الذي تجذر في إدارات المنشآت العامة وبعض المسؤولين فيها لا يزال في موقع المسؤولية منذ سنوات رغم أن مؤسسته أو شركته لم تسجل أي تقدم أو نمو، وبالطرف المقابل يستمر القطاع الخاص الإنتاجي في تذمره وشكواه من كون الحكومة لا تفي بالتزاماتها تجاه معامله التي دمرت وخربت بفعل الإرهاب وما تعلنه في الجلسات العامة قاصر جداً عما يترجم على الأرض. ولعل الاجتماعات المتكررة مع إدارة العديد من المؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والاقتصادي التي دأبت الحكومة على الترويج لها وإعطائها عناوين وتوجهات كبيرة فاقت في كثير من الأحيان مضامينها وخطواتها التنفيذية على الأرض هي الخيار الأهم حالياً بالنسبة لها وهو دون شك خيار سليم إلا أن حصاد وغلة كل تلك الاجتماعات وآخرها مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي ينضوي تحتها العشرات من المعامل المتنوعة الإنتاج في سلة الصناعة والاقتصاد والمواطن لا يزال غير وفير. وكل المبررات التي قد تسوقها الجهات المعنية لتبرير هذا التأخير أو التقصير لم تعد مقبولة وشماعة الحرب رغم صعوباتها وتحدياتها يجب مواجهتها وتجاوزها والسير قدماً في طريق النهوض والارتقاء بكل القطاعات. |
|
