|
|
جنيف جاء ذلك في بيان الجمهورية العربية السورية خلال جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية حول الاوضاع في سورية في مجلس حقوق الانسان بجنيف أمس وقال لقد أثبتت اللجنة أنها تسهل تنفيذ أجندات سياسية قدمتها الدول المعادية لسورية ومثل هذا الدور غير الاخلاقي والمسيس سيؤدي إلى انتكاسة خطيرة لمبدأ الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام ميثاق الامم المتحدة وبناء عليه فان سورية ترفض تقارير اللجنة غير المهنية. واضاف محمد سبق وأن أكدت سورية أن اعتماد اللجنة على شهادات مزيفة لضحايا مزعومين وشهود هاربين من العدالة ومطلوبين يقبعون خارج الحدود وحتى إرهابيين أو على معلومات اعلامية مضللة وصور مفبركة تنشرها مصادر معادية للشعب السوري يبرهن مجددا أن معيار الاثبات الذي ادعت اللجنة أنه سجل في تحقيقاتها غير متوفر مما يعزز دور هذه اللجنة في توجيه رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين. وبين محمد ان هذه الرسائل تتقاطع مع الدعم غير المحدود الذي تقدمه أطراف اقليمية ودولية للعصابات والمجموعات الإرهابية التكفيرية وقال كما نتمنى أن تتحلى اللجنة بالشجاعة الكافية ولو لمرة واحدة لتسمية هذه الدول التي تمول وترعي الإرهاب في سورية وفي دول مجاورة. واشار إلى ان اللجنة أوقعت نفسها في مطبات الانحياز التي شابت صدقية التقرير حيث أكدت على سبيل المثال أن المجموعات الإرهابية اعتدت على بلدة كسب الا أنها تقصدت اغفال الاشارة إلى أن الإرهابيين الذين دخلوها جاؤوا عبر الحدود التركية بدعم واضح ومكشوف من الحكومة التركية التي باتت أهم داعم ميداني للإرهاب في سورية وعلى رأسه إرهاب جبهة النصرة و الجبهة الاسلامية وما يسمى «دولة الاسلام في العراق والشام». واكد تجاهل اللجنة للرابط الموضوعي بين ازدياد الجرائم الإرهابية وبين تردي الاوضاع الانسانية في سورية حيث تزيد الجرائم التي ترتكبها المجموعات التكفيرية واستهدافها للبنى التحتية والمؤسسات الخدمية للدولة من اثار وفداحة هذه الازمة الانسانية على السكان المدنيين . ولفت محمد إلى اغفال تقرير اللجنة لجرائم المجموعات الإرهابية على الصعيد الانساني بحق الشعب السوري وقال الامثلة كثيرة على هذه الجرائم ولايسعنا الوقت في هذه الجلسة للخوض فيها والتي يثير اغفالها الكثير من الشكوك حول مهنية هذه اللجنة التي انشئت دون التشاور مع الحكومة المعنية. واوضح ان الحكومة السورية ملتزمة بتقديم الاحتياجات الانسانية للشعب السوري دون تمييز وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الوكالات الانسانية والاغاثية وذلك رغم الاجراءات القسرية الاحادية الظالمة التي تفرضها الدول المعادية على الشعب السوري ورغم العقبات التي تضعها المجموعات الإرهابية المسلحة لمنع وصول هذه المساعدات كما حدث في دوما ومخيم اليرموك ونبل والزهراء بشهادة الامم المتحدة. واشار محمد إلى ان الجرائم والفظائع التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة تحتم على الدولة السورية ممارسة واجبها الدستوري في حماية شعبها ومكافحة الإرهاب على اراضيها هذا الإرهاب الظلامي العابر للقارات والتي قد تصل ناره إلى البلدان الراعية له وتلك التي تتغاضي عنه. واكد محمد ان الدولة السورية تقوم بواجبها أيضا في انهاء الازمة بالطرق السياسية من خلال المصالحات والتسويات التي بادرت الحكومة إلى احقاقها في مختلف أنحاء سورية معربا عن اسفه لمحاولة لجنة التحقيق عبر تقريرها بسوء نية وضع هذه المصالحات خارج سياقها المنطقي الذي ينبع من رغبة السوريين في العودة إلى كنف الدولة التي وحدها تحقق لهم الامن والسلام. كما عبر عن استغرابه لإغفال تقرير اللجنة لمرسوم العفو العام الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع من حزيران الجاري والذي جاء ليكرس تسامح الدولة وحرصها على ارساء مناخ الوئام والتصالح بين السوريين. وقال محمد ان اي تقرير ينشد الموضوعية وينقل الحقيقة كما هي لا يمكنه ان يتجاهل تدافع ملايين السوريين داخل سورية وفي سفاراتها في الخارج ليحددوا خياراتهم الديمقراطية بانتخاب رئيسهم ورفض قوى الظلم والإرهاب والمخططات الدموية التي تحاك ضد مصيرهم ومن السخرية بمكان ان دولا مثل فرنسا والمانيا والولايات المتحدة تتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان تنكر على المواطن السوري ممارسته لحقه في الانتخاب وتمنعه من الانتخاب في سفارات بلاده . وشدد محمد في ختام بيان سورية على ان الكارثة التي حلت بسورية لم تكن لتتحقق لولا تواطؤ وحقد حكومات دول جارة داعمة للإرهاب كتركيا وانظمة الخليج وقال ان هذه الازمة لم تكن لتنشأ ايضا لولا التطلعات الاستعمارية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وطبعا العدو الاسرائيلي الذي يجاهر في مساندته ودعمه للإرهابيين ويؤمن الملاذ الامن لهم . |
|
