|
|
دمشق وكانت الهيئة أوقفت- في آذار الماضي بالقرار 248- الاكتتاب بفرع التأمين الإلزامي للسيارات في أربع شركات تأمين ولمدة 3 أشهر وشمل هذا الإيقاف عدم إصدار وثائق تأمين جديدة خلال هذه الفترة دون الإضرار بحملة الوثائق المصدرة قبل تاريخ الإيقاف مع منع جميع الأساليب غير المرضية في إصدار عقود التأمين في مديريات النقل.
وفرضت الهيئة- خلال الفترة الماضية- العديد من الانذارات والغرامات المالية على الشركات المخالفة، وتأنت في تطبيق عقوبات شديدة كإيقاف الاكتتاب بفرع التأمين الإلزامي للسيارات، إلا أن بعضها لم يظهر توجهاً نحو الالتزام بالنسبة المحددة رغم مضي أكثر من سنة على صدور القرار 131 المتضمن تحديد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بـ 45٪ من إجمالي أقساط الشركة. وكان قرار وزيرالمالية المتضمن تحديد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بـ 45٪ من إجمالي أقساط الشركة جاء بناء على معطيات وإشكاليات عمّت سوق التأمين السورية بعد مضي نحو السنة من افتتاح شركات التأمين الخاصة حيث إن إلزامية هذا النوع من التأمين أدت إلى تزاحم الشركات للحصول على أكبر حصة منه رغم خطورته من خلال مسوقين اتبعوا أساليب غير مرضية في سوق التأمين. وبعد أن أخذ هذا المضمار نصيبه من الإرباك والسمسرة والمضاربة أصدرت هيئة الإشراف على التأمين أخيراً قراراً لجهة إعادة تنظيم قطاع التأمين الإلزامي بحيث أتاح المجال لتوجه الشركات إلى خدمات تأمينية مختلفة. يذكر أن الاتحاد السوري لشركات التأمين يستعد حالياً لاستعلام مديريات النقل وإصدار عقود التأمين الإلزامي نيابة عن الشركات بحيث تتحيد عن عملية التناقض في قطاع التأمين الإلزامي ويصبح ككل نسبة مساهمة بإطارها الجغرافي أو المالي، كما تحصل على حصة ثابتة من التأمين الإلزامي وبالتالي لن يكون هناك بعد الآن أي نوع من المضاربة إنما سينحصر التنافس على مستوى الخدمة علماً أن إحدى شركات التأمين تقدمت بمشروع ائتمان الصادرات وهويخضع اليوم للدراسة مايؤكد أن الأخيرة بدأت تبحث عن مطارح أخرى للعمل التأميني خارج مظلة التأمينات الإلزامية لكن هذه المرحلة قد تحتاج لفترة زمنية لاتقل عن سنتين. |
|
