|
رقابة لكن المجلس رفع التكلفة التقديرية للمتر المربع من مبلغ /7124/ ليرة سورية إلى /13998/ ليرة سورية خلافاً للمادة 78/د من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. كما أن مجلس الادارة طالبهم بمبالغ اضافية لتنفيذ ثلاثة عقود ملحقة بالاعمال غير الواردة في عقد المقاول وهي تتعلق بتنفيذ السور والصرف الصحي على الرغم من أنهما يشكلان البنية التحتية لأي بناء ، وبذلك سترتفع تكلفة المتر المربع التقديرية إلى أكثر من /15300/ ليرة وهناك تلويح من الجمعية برفع الرقم الى /16500/ ل.س والحبل على الجرار مع العلم أن المشروع قائم على الارض منذ عام 1993 ويفترض أن يمتلك كل مكتتب سند تمليك علماً أنهم اكتتبوا على شققهم منذ العام /1987/ وهم خائفون من ضياع حقوقهم. ويطالبون الجهات المعنية التدخل في شأنهم وتحقيق مطالبهم المتمثلةبـ: - اعتماد التقييم الاولي أصولاً. - إنجاز أعمال فرز المقسمين وفتح الصحيفة العقارية وتسليم المستفيدين سندات التمليك. - إنهاء مشكلة القبو إما باستثماره أو بيعه أو توزيعه كغرف للمكتتبين. - استدراك نواقص الخدمات العامة بخاصة المولدات الكهربائية الاحتياطية. - تشكيل لجنة فنية لتخمين القيمة التقديرية للمبالغ المتعلقة بسوء التنفيذ وتعويض المستفيدين عن ذلك. كما يأملون من الاتحاد التعاوني السكني ووزارة الاسكان والتعمير مساعدتهم في وضع حد لمعاناة سبعين أسرة وتسليمهم سندات التمليك بعد أن أنهوا الاعمال المطلوبة من الجمعية بأنفسهم ولم يعد هناك من مبرر لبقاء البناءين تحت اسم مشروع ليبقى الابتزاز والتهديد بالاخلاء هو سيد الموقف. بدورنا راسلنا الجهات المعنية في وزارة الاسكان والتعمير منذ قرابة الشهرين ولم نحصل على الرد. |
|