|
|
حديـــث الناس لايمكن القضاء على المخالفات في السلع الغذائية والصناعية طالما بقيت المنشآت الصناعية والسياحية في قسم منها غير مرخصة ولا تخضع للرقابة الدورية. وهناك بعض المنشآت المرخصة تسرب الى السوق سلعاً بجودة متدنية ومخالفة صحياً ويعود ذلك لاسباب عديدة ابرزها تدني قيمة المخالفة المادية حيث منع قانون الادارة المحلية لعام 1971 المجالس المحلية فرض غرامة مالية على المخالفات الصحية والتموينية تتجاوز 500 ليرة سورية. ان التلاعب بالمواد الغذائية والتسبب بأذية صحية يحتاج الى اعادة النظر فيما يتعلق بالغرامة المالية ورفعها بما يوازي الاذية الناتجة عن الاستهانة بالصحة العامة. نشر اسماء المنشآت الصناعية والسياحية والحرفية المخالفة خاصة في الجانب الصحي يشكل العقوبة الاكبر لتلك المنشآت لان المستهلك سيقابل المخالفة بالإحجام عن استهلاك السلعة. |
|
