|
|
من البعيد والكشف على المنشآت لمعرفة فيما إذا كانت هناك معالجة أولية لمنصرفاتها وأمكنة تصريف مياهها العادمة، تحتاج من وزارة الدولة لشؤون البيئة ليس تقيد الصناعيين بالمواصفة فحسب، بل ابداء رأي الوزارة في دراسة طلبات الترخيص للأعمال الصناعية والحرفية لبيان مطابقة المواصفة، واحصاء مجمل الصناعات والمهن وربط ترخيصها بشروط وضوابط معالجة المياه العادمة. ويبدو أن هذا الدور لوزارة البيئة سيكمل مهاماً أخرى أسندت سابقاً إلى وزارة الإسكان والتعمير وشركات الصرف الصحي في إعداد الدراسات الفنية وتقديم الاقتراحات حول تحديد شروط القبول للمخلفات الصناعية في شبكات المجرور، ونضيف الزيارات الميدانية لممثلين عن وزارات الصناعة والزراعة والري والإدارة المحلية، للوقوف عند واقع كل منشأة ومدى تقيدها والتزامها بأية مواصفة ومتابعتها بين شهر و آخر، حيث لايعقل أن تشير إحدى النتائج أن المخلفات الصناعية يمكن أن تزيد من تركيز شاردة النترات كصناعات حفظ اللحوم التي تصل كمية الأزوت في مخلفاتها إلى 145 ملغ في الليتر وصناعة الحليب ومشتقاته الذي يحتوي الليتر منه على 30 ملغ أزوت. وتبقى اجراءات إغلاق المنشآت المخالفة ولاسيما في المناطق الصناعية والتجمعات العشوائية للمهن والصناعات المختلفة تبعاً للسياسة المعتمدة تجاه المخلفات، غائبة نسبياً، ما يدعو إلى إعادة النظر في فرق العمل المكلفة في كل محافظة بمراقبة المنصرفات الصناعية والخروج بلجنة وزارية تترأسها وزارة الدولة لشؤون البيئة، للكشف على المنشآت ذات الطابع الصناعي والسياحي وأثرها على الأنهار والمصادر المائية والبحيرات وعلى كفاءة محطات المعالجة المركزية وأغراض أخرى تحددها اللجنة إزاء تطبيق المواصفة المحددة. |
|
