|
|
متابعات حكومية الآن وبعد حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر على ذلك التوجيه تسلط الثورة الضوء على أهم ما قامت به الجهات المعنية بالموضوع من خلال المعلومات التي قدمها رئيس هيئة تنمية وتشجيع الصادرات السيد حسام اليوسف والتي قال فيها: دمشق - هلال عون: بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/2/2009 الداعي لتحفيز الصناعة السورية، ولاسيما التوصية المتضمنة تشجيع الصادرات السورية على ضوء المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2009 المتضمن إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات والمرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2009 بخصوص إحداث صندوق تنمية الصادرات، قدمت هيئة تنمية وترويج الصادرات خطة لتنمية الصادرات السورية تقوم على تقديم الدعم لكل الصادرات ومن ضمنها أولاً دعم الصناعات الاستراتيجية (الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية). خطة الهيئة وأشار إلى أن تخفيض كلف التصدير تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض ميسرة لإتمام عمليات التصدير, وكذلك تغطية جزء من كلفة الشحن أو تغطية جزء من كلفة التغليف والتوضيب أو تغطية جزء من كلفة التحاليل والحصول على شهادات الجودة العالمية، وتقديم دراسات حول الأسواق العالمية وأذواق المستهلكين والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما يلزم من معلومات عن الفرص التجارية المتاحة. يفترض أنه وبعد الانطلاق الفعلي لعمل الهيئة ستقوم شعبتا الدعم الصناعي والزراعي في دائرة التخطيط ضمن الصندوق بتحديد أسس دعم المنتجات الصناعية والزراعية التصديرية السورية, وستجرى دراسات من قبل شعبة الدراسات والتحليل في نفس الدائرة لتقويم الأثر المتوقع والفعلي لعملية الدعم على النواحي الاقتصادية والمالية والتصديرية. من حيث المبدأ يتم العمل حالياً على اعتبار الصناعات النسيجية والغذائية بأنها الصناعات المستهدفة من عملية الدعم على أساس أن هذه الصناعات قديمة في سورية وتتوفر موادها الأولية داخل البلاد، وتشغل حوالي 25٪ من اليد العاملة التي اكتسبت مهارة خاصة في إنتاج مثل هذه المنتجات. إن المشكلة الكبيرة التي تعانيها المنتجات السورية النسيجية والغذائية هي «ظهور منتجين جدد منافسين» لسورية في أسواقها القريبة، حيث باتت بعض الدول العربية وبعض دول جنوب شرق آسيا منتجاً هاماً للصناعات النسيجية والغذائية التي اشتهرت بها سورية، وبسبب وجود بعض العوامل تتمتع الدول المنافسة بتنافسية عالية أمام المنتجات السورية، ما يزيد الحاجة لتطوير أساليب لرفع تنافسية المنتجات السورية. في مجال الدراسات: تعمل الهيئة حالياً في إطار خطتها بالتعاون مع مشاريع دولية من البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية (مثل GTZ) (وهي منفتحة على أي مشاريع أخرى متاحة مستقبلاً)، على استقدام خبراء في مجال تطوير الإنتاج والتسويق وتزويد المنتجين بهم، ليساهموا بعملية التدريب وإعادة تدريب العمالة السورية حول طريق الإنتاج التنافسي والاستخدام الأمثل للتقانة المتاحة ومدى الحاجة لتطويرها بما ينعكس إيجابياً في زيادة نوعية المنتجات السورية. القطاع النسيجي يعتبر هذا القطاع من القطاعات الهامة على مستوى الاقتصاد السوري إذ يشغل حوالي 900 ألف عامل، كما أنه يحتل 40٪ من صادرات القطاع الخاص وحوالي 34٪ من صادرات القطاع العام الصناعي (حسب وزارة الصناعة، ورقة للطاولة المستديرة 2009)، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات النسيجية في عام 2008 ما يقارب 155 مليار ليرة سورية. لكن التكاليف في هذا القطاع يختلف عن تكاليف الإنتاج على المستوى الكلي (وعند إعداد هذه المسودة لم نكن قد أكملنا جمع البيانات المتعلقة بالقطاع)، أما المعطيات الأولية (منتجون من القطاع الخاص، وزارة الصناعة والمكتب المركزي للإحصاء). - النقل: يشكل النقل في مجال المنتجات النسيجية حوالي 10٪ من تكلفة الإنتاج، وأن تقديم دعم بنفس النسبة الواردة لدعم النقل في الصادرات الكلية 25٪، تكون تكلفة النقل للصادرات النسيجية 15.5 مليار ليرة، وتكلفة الدعم لها حوالي 3.9 مليارات ليرة. - الطاقة: تشكل الطاقة في المنتجات النسيجية حوالي 20٪ أي 31 مليار ليرة، وهنا يبدو مكون الطاقة مرتفعاً وبدعمه ضمن نفس نسبة 20٪ المحددة في الخطة لكامل الصادرات ستبلغ تكلفة دعم الطاقة للمنتجات النسيجية 6.2 مليارات ليرة سورية. - العمالة: بالاستناد إلى الحسابات التقديرية المرتبة بعدد العمال (900 ألف عامل) ووسطي أجورهم (10 آلاف ليرة) وتحمل نسبة 8٪ من التأمينات المترتبة عليهم (في حال اشتراكهم جميعاً) سيكون المبلغ اللازم لذلك حوالي 700 مليون ليرة سورية. - يعتبر من الأهمية بمكان موضوع الترويج في مجال الصادرات النسيجية وهذا الجانب سيغطى في خطة الترويج والمعارض. - من الجوانب المهمة في الإنتاج النسيجي ارتفاع تكلفة المواد الأولية 45٪ من تكلفة الإنتاج ولكن لم نحاول هنا تقديم دعم للمواد الأولية. إن تكلفة البنود السابقة لدعم القطاع النسيجي ستبلغ 10.8 مليارات ليرة سورية. أهمية دعم الصادرات - إن فكرة دعم وتشجيع الصادرات ظاهرة عالمية تطبقها العديد من دول المنطقة وغيرها (تونس، مصر، ماليزيا...). - ظهور دول عديدة في العالم تقوم على فكرة تقديم البضاعة الرخيصة منخفضة التكاليف (الصين، دول جنوب شرق آسيا) والتي قد تجعل من الأفضل على قسم من المنتجين السوريين نقل استثماراتهم إلى تلك الدول أو استيراد البضائع منها وإعادة تصديرها، وهذا قد يؤثر على حجم الاستثمارات في الاقتصاد السوري، وعلى العمالة التي تشغلها هذه الاستثمارات. - إن نوعية المنتجات التصديرية السورية عالية الجودة ولكن تنافسيتها تنخفض بسبب ارتفاع تكاليفها قياساً ببعض الدول المنافسة، لذلك يجب وضع حلول مناسبة بهدف تخفيض تكلفة المنتجات السورية. - تعتبر الخطة أداة حكومية لتحقيق غايات اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك تطوير إنتاج سلع محددة أو فتح زيادة التعامل مع أسواق معينة. الآثار الأولية المتوقعة للدعم على الجانب الاجتماعي: ستعمل الخطة على تسجيل قسم كبير من العمالة السورية غير المسجلة في التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المهني لهم. - إن ضخ المال اللازم للخطة هو بحد ذاته شكل من أشكال الاستثمار التي تساهم بخلق فرص عمل بحسب المبالغ التي ستقرر لتنمية الصادرات. على الاستثمار: يوجد تراجع في الاستثمار العام خلال السنوات الأولى للخطة لا يقل عن 150 مليار ليرة سورية، وبالتالي فإن الخطة قد تساهم بتصحيح النقص الحاصل في الاستثمار العام. على التضخم: بما أن معظم الأموال اللازمة للخطة بحسب النقطة السابقة هي تعويض عن النقص في الاستثمار، فهذا يعني أن أثرها التضخمي سيبقى ضمن الحدود المخططة والمسموحة. على النمو الاقتصادي: إن مسألة النمو معقدة ومرتبطة بكفاءة الاستثمار بالإضافة إلى حجم الاستثمار، لكن التعويض عن النقص في الاستثمارات مع كفاءة الاستثمار الحالية سيعتبر مساهمة في تحقيق معدل النمو المطلوب. ملاحظة: على العموم إن دراسة الآثار الناجمة عن خطة تنمية الصادرات سيتم بشكل أكثر دقة عند اعتماد قيمة محددة للمبالغ المخصصة للخطة، كما أن ما ورد سابقاً هو مسودة أولية. |
|
