|
|
الكنز ومع صدور قانون تجارة العقارات قبل نحو ثلاث سنوات تنفس الناس الصعداء ظنا منهم ان القانون سوف يكرس الشفافية وينصف المكلفين غير أن مثل هذه الاعتقاد سرعان ما تبدد وهناك من بات يترحم على آليات العمل التي سبقت صدور القانون الجديد... فلسان حال الذين يضطرون لمراجعة الدوائر المالية بهدف تسديد ما يترتب عليهم من رسوم في اعقاب بيع هذا العقار او ذاك يشير إلى أن عمليات استيفاء هذه الضريبة باتت أكثر ظلما، وأشد اجحافاً من السابق ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، يمكن ان تبادر دائرة من الدوائر المالية بفرض رسوم على متجر يقع في منطقة حيوية من المدينة بمبلغ قد لا يتجاوز الآلاف او عشرات آلاف الليرات بينما لا تتوانى ذات الدائرة في اقرار مبالغ مالية قد تفوق نصف قيمة العقار في حال بيعه وفقا للاسعار الرائجة . علما أن العقار الثاني يقع في منطقة شعبية وليس بأهمية ومكانة الموقع التجاري الذي يمثله المتجر الاول. نتيجة هذه الآليات الظالمة تضطر شريحة واسعة الى التهرب من الضرائب المستحقة من خلال تنظيم عقود البيع والشراء بطرق وآليات غير نظامية دون الرجوع الى الدوائر المالية وهو الامر الذي يحرم خزينة الدولة من فواتير مالية عملاقة، ... وفي حال الافتراض ان القانون لا تشوبه أي شائبة وليس فيه من إجحاف بحق المواطنين فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به ان فئة بعينها من الموظفين الذين تناط بهم مسؤولية التخمين وتقدير الرسوم والضرائب تتعاطى مع المكلفين على طريقة ( خيار وفقوس). بهدف تحقيق مصالح شخصية ما أسهم في افراغ القانون من مضمونه مع ان مضامين القانون حسب ما اشارت وزارة المالية في اكثر من مناسبة اكثر من واضحة وخاصة انها لم تعد تأخذ بتقديرات الموظفين وانما تعتمد على القيمة التخمينية الفعلية لكل عقار. هذا ما جاء في مضمون القانون ولكن على ما يبدو ان النصوص شيء ونفوس القائمين على تطبيقها شيء آخر ، وهو الامر الذي يستوجب من وزارة المالية البحث عن آليات عمل جديدة من اجل عدم الوقوع تحت رحمة هذا الموظف او ذاك في الدوائر المالية. |
|
