|
|
دمشق من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية وخارجها الموقعة بتاريخ 27/4/2009 وأصبح قانونا. واستمع المجلس الى أجوبة وزارتي المالية والنفط عن أسئلة أعضاء المجلس الخطية حول خطط الوزارتين المستقبلية لمكافحة التهرب الضريبي ودعم القطاع الصناعي العام وزيادة مخصصات محطات الوقود وتأمين أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر الرسمي. وأشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض اجابته على أسئلة الاعضاء حول اجراءات الوزارة لمكافحة التهرب الضريبي الى حرص وزارة المالية على مكافحة التهرب الضريبي من خلال التشدد في مراقبة جميع المطارح الضريبية موضحا أن حالات التهرب الضريبي موجودة في جميع دول العالم وليست حكرا على سورية. وقال وزير المالية ان التحصيل الضريبي ارتفع في العام الماضي ليصل الى 360 مليار ليرة سورية مقابل 6ر301 مليار ليرة سورية عام 2007 موضحا أن هذه الزيادة جاءت من خلال مكافحة التهرب الضريبي ولاسيما أن وزارة المالية لم تفرض خلال العام الماضي ضرائب أو رسوما جديدة. وبين الوزير الحسين أن مساهمة الضرائب والرسوم تشكل حوالي 60 بالمئة من ايرادات الموازنة حيث حلت بذلك مكان النفط الذي كان يشكل حوالي 70 بالمئة من هذه الايرادات مؤكدا أن وزارة المالية ليست بصدد فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة وانما تركز جهودها على زيادة الايرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وردا على سؤال حول توقيف عدد من موظفي مديرية المالية بحمص على خلفية قضية فساد وتهرب ضريبي أوضح الوزير الحسين أن التحقيق مستمر في هذه القضية من قبل الجهات المختصة وأنه ستتم محاسبة أي شخص تثبت ادانته في هذه القضية. وحول تسديد قيمة محصول الذرة الصفراء قال وزير المالية ان المؤسسة العامة للاعلاف هي الجهة المعنية بدفع قيمة المحصول وان مسؤولية المصرف الزراعي التعاوني في هذا المجال تنحصر في توزيع هذه الاموال مشيرا الى أن وزارة المالية قدمت في الفترة الماضية 7 مليارات ليرة سورية للمؤسسة العامة للاعلاف من أجل شراء الاعلاف معربا عن أمله بأن تبيع المؤسسة مخازينها الحالية بأسرع وقت ممكن من أجل سداد قيمة محصول الذرة للمواطنين. وأشار وزير المالية الى أن متوسط الاجور والتعويضات للعاملين في سورية يبلغ 18 الف ليرة سورية موضحا أن عدد العاملين في الدولة يبلغ حوالي 4ر1 مليون عامل. وحول امكانية توجيه السيولة المالية الموجودة في المصارف الى قطاع الاستثمار من أجل التخفيف من اثار الازمة المالية العالمية أوضح وزير المالية أن قرار السلطة النقدية بتخفيض الفوائد يأتي في اطار تحريك الاموال وتوجيهها الى الاستثمار. وأشار الوزير الحسين الى أن وزارة المالية تدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية سبل تحسين الوضع المعيشي لافراد الشرطة من خلال استفادتهم من مزايا القانون الاساسي للعاملين في الدولة مؤكدا أن هذا الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة. وقال وزير المالية.. نحن مستعدون للتوقيع على جميع الاستحقاقات القادمة ولاسيما اتفاقية الشراكة السورية الاوروبية والدخول في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لافتا الى أن اتفاقية الشراكة موجودة حاليا في البرلمانات الاوروبية وأن هذه الاتفاقية ستكون في مجالات وأطر محددة أسوة باتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها مع الدول الاخرى. وفي مجال دعم القطاع الصناعي قال الوزير الحسين ان وزارة المالية تقدم ما تستطيع لوزارة الصناعة من خلال اعفاء القطاع العام الصناعي من تحويل فوائضه وأرباحه الى الخزينة العامة للدولة لمدة خمسة أعوام وان وزارة المالية تدفع حاليا رواتب العمال في 14 شركة اقتصادية وان مشكلة القطاع الصناعي لا تنحصر في التمويل مؤكدا أن اصلاح القطاع العام الصناعي يحتاج الى رؤية شاملة وهو ما تعمل علىه وزارة الصناعة بشكل متسارع في هذه الفترة. من جانبه بين المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية ردا على سؤال حول أسباب تأخر انتاج الاسفلت في مصفاة بانياس أن وحدة انتاج الاسفلت في المصفاة تعمل بشكل دائم عدا فترة العمرة السنوية للمصفاة وبطاقة انتاجية تصل الى 650 طنا يوميا وأنه يتم استجرار المادة من قبل شركة محروقات وفق حاجتها للاستهلاك الداخلي. وحول امكانية الزام شركات عقود الخدمة بتقديم اعانات مادية للبلديات الواقعة ضمن مجال عمل هذه الشركات قال الوزير علاو ان جميع العقود النفطية الموقعة مع الشركات النفطية والمصدقة بموجب قوانين ومراسيم لا تتضمن أي نصوص تلزم الشركات العاملة بتقديم اعانات مادية الى البلديات او الهيئات الادارية وانه في حال الزام هذه الشركات بأي نفقات خارج نصوص العقد فان هذه الاموال تعد نفقات مستردة بحيث تدفعها الشركة السورية للنفط من أموال الحكومة بالكامل لافتا الى أنه في بعض الحالات يتم تقديم بعض المعونات من بعض الشركات المتعاقدة كنفقات غير مستردة. وبخصوص امكانية احداث فرع لتعبئة اسطوانات الغاز في محافظة حماة قال وزير النفط.. ان الشركة ستقوم بدراسة احداث فرع لها في محافظة حماة ووضعه في الخطط المستقبلية في ضوء تطور العمل واحتياجات المحافظة مستقبلا مؤكدا أن القسم الموجود حاليا في المحافظة يفي بالغرض. وحول امكانية زيادة مخصصات الاسفلت لمشاريع محافظة حلب بين الوزير علاو أن الحصة الشهرية لمحافظة حلب المخصصة من وزارتي الادارة المحلية والنقل تستجر بشكل كامل شهريا موضحا أنه تم تسليم محافظة حلب حصة اضافية بلغت 7894 طنا لمشاريع خاصة بوزارة الادارة المحلية والبيئة من فائض الانتاج وأنه يمكن لمحافظة حلب أن تنسق مع شركة محروقات للاستمرار بتزويدها بكميات اضافية عن حصتها عند توفر فائض بالانتاج. وأشار وزير النفط الى أن الشركة السورية لتوزيع الغاز تبيع الاسطوانات بالسعر الرسمي النظامي وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة وان مراكز التوزيع المباشر التابعة للشركة تبيع الاسطوانات بشكل مباشر للمواطنين وأن مبيع بعض الاسطوانات في السوق غير النظامية بأسعار مرتفعة ناجم عن زيادة الطلب موضحا أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لزيادة معدلات تصنيع الاسطوانات لدى مؤسسة معامل الدفاع كما تم التعاقد على شراء 300 الف أسطوانة من مصادر خارجية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الاسطوانات. وحول امكانية زيادة مخصصات محطات الوقود في منطقة عين عرب بمحافظة حلب قال الوزير علاو ان زيادة مخصصات محطات الوقود لمادة المازوت يتم من خلال لجنة المحروقات بالمحافظة والمشكلة بقرار المحافظ من عضو مكتب تنفيذي ومدير فرع محروقات ومدير التجارة الداخلية. وأحال المجلس مشروع قانون احلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الاعلى للعلوم والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية الى لجنة التوجيه والارشاد ومشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين سورية وكرواتيا لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما ومشروع قانون تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق في 18/2/2009 بين سورية وسلوفاكيا الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا. كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. |
|
