|
|
متابعات سياسية بالتأكيد هو قرار جيد ويصب في صلب مكافحة الإرهاب من الناحية النظرية، والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل متابع هل ستحدد آليات ملزمة فعلاً لتطبيقه وهل ستلتزم الدول التي تصدر الإرهابيين وتقدم لهم كل أدوات القتل والتدمير بهذا القرار؟ أم إن الازدواجية في محاربة التنظيمات التكفيرية الوهابية التي تتلطى تحت تسميات عديدة ستبقي هذا القرار حبراً على ورق مثله مثل القرارات الدولية التي بشأن محاربة الإرهاب ومنها القرارات 2170 و2178 و2199؟. الحقيقة أن الثقة بهذه القرارات باتت معدومة لاسيما وأن العديد من الدول التي صادقت على هذا القرار هي مصدرة للإرهاب وفي مقدمة هذه الدول فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية التي تستخدم داعش وغيره من التنظيمات بأسماء متعددة لتكون ذراعها العسكرية في تنفيذ الأجندات والمخططات التقسيمية الاستعمارية المعدة للمنطقة عبر نظرية الفوضى الخلاقة بالإضافة إلى أن فرنسا من الداعمين الأساسيين للإرهابيين وذلك مباشرة عبر تقديم الأسلحة والتقنيات الحديثة لما تطلق عليها معارضة معتدلة وهي في حقيقة الأمر تنظيمات إرهابية إجرامية أو عبر تقديم صفقات السلاح إلى آل سعود الذين بدورهم يقدمونه إلى داعش وأخواتها الإرهابيين وماشهدناه من تعطيل مشروع قرار روسي في مجلس الأمن من قبل فرنسا وبريطانيا يدين التفجيرات الإرهابية التي طالت حي الزهراء بحمص وراح ضحيته عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ خير دليل على الدعم الذي تقدمه تلك الدول للإرهابيين والتستر على جرائمهم وتشجيعهم على الامعان في الإرهاب الذي يحقق لقوى التآمر أجندتهم التي تهدف إلى تدمير الدولة السورية والعراقية ونشر الإرهاب في المنطقة العربية . منذ بدء الأزمة المفتعلة في سورية قبل أكثر من أربع سنوات ونصف والدول الأوروبية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية توظف عملاءها في المنطقة من أجل نشر الإرهاب عبر استقدام كل شذاذ الآفاق في العالم ومحاولة زرع بذور الفتن الطائفية والمذهبية ، والمتابع لسياسة عملاء أميركا من آل سعود وآل ثاني يدرك حجم الدور القذر الذي لعبه هؤلاء العملاء من حيث تقديم الدعم المادي والعسكري للتنظيمات الإرهابية وأيضاً عبر تسخير شيوخ الفتنة لإصدار الفتاوى اللاشرعية واللاأخلاقية لاستقدام المرتزقة لقتل الشعب السوري واستطردا تسخير وسائل الإعلام عبر شراء الضمائر والذمم من أجل فبركة الأخبار الكاذبة والتستر على جرائم الإرهابيين وتشجيعهم على ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الآمنين وبطرق وحشية ليس لها مثيل دون وازع أخلاقي أو ديني أو إنساني مايعني أن إصدار القرارات بشأن محاربة الإرهاب ليس إلا سياسة تضليلية من قبل المتآمرين على الشعوب العربية لامتصاص نقمة الشعوب الأوروبية والأميركية التي بدأت تتأثر بارتدادات الإرهاب المدعوم من قبل قادتها لاسيما إذا لم تترافق بآليات جادة تلزم الدول على تنفيذ القرار 2253 والقرارات الأخرى بكل جدية ومسؤولية. تصريحات المسؤولين الغربيين الداعية لمحاربة الإرهاب بسبب استهداف الإرهاب لمدنهم وعواصمهم ولاسيما في باريس وكاليفورنيا ليس لها أثر على الواقع الميداني في محاربة الإرهاب ولاتتسم بالجدية الحقيقية المطلوبة في المقابل هناك دول تعمل بكل صدق وإرادة في محاربة الإرهاب عبر التنسيق مع الدولة السورية التي تقاتل الإرهابيين منذ أكثر من أربع سنوات وفي مقدمة هذه الدول روسيا وإيران وانجازات هذه الدول في محاربة الإرهاب خلال شهرين يعادل عشرات أضعاف ماقام به التحالف الأميركي المزعوم لمحاربة داعش وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية التي ساهمت في إصدار قرار مجلس الأمن الأخير 2253 جادة فعلاً في محاربة الإرهاب والقضاء على داعش بعد تجفيف منابع قوته عليهم، تحمل مسؤولياتهم في وضع آليات ملزمة والضغط على أدواتهم وعملائهم من آل سعود وآل ثاني وأردوغان وحكومته الاخوانية لوقف دعم داعش وأخوانه الإرهابيين والتنسيق مع الدول التي تحارب الإرهاب وفي مقدمتهم سورية وروسيا وإيران والعراق من أجل اجتثاث الإرهاب وانقاذ العالم من شروره المتطايرة وبغير ذلك فإن مصير القرار الأخير لن يكون أحسن حالاً من القرارات السابقة وسيبقى حبرا على ورق وستشهد المنطقة والعالم تداعيات كارثية نتيجة ازدواجية المعايير والسياسة التضليلية للغرب وعملائه وأدواته وسوف نشهد المزيد من سفك دماء الأبرياء في المنطقة في الدول الداعمة للإرهاب "mohrzali@gmail.com ">والإرهابيين. "mohrzali@gmail.com |
|
